اعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني امس الاثنين بالجزائر العاصمة عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بعملية اعادة التشجير المقررة ابتداء من شهر اكتوبر المقبل على مستوى عدة ولايات متضررة من الحرائق, حسبما اشار اليه بيان للوزارة.
و اعلن السيد حمداني لدى ترؤسه اجتماعا تشاوريا مع افراد المجتمع المدني (جمعيات و مختصون و منظمات مهنية) و مسؤولي المديرية العامة للغابات, عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بالحملة الوطنية لاعادة التشجير التي وصفها “بعملية واسعة النطاق”, حسب نفس المصدر.
و يهدف هذا الاجتماع, يضيف نفس المصدر, الى “التحضير بالتشاور مع افراد المجتمع المدني للمخطط العملي للحملة الوطنية لاعادة التشجير التي تاتي كرد سريع على الاعمال الاجرامية التي استهدفت الثروة الغابية في عدة ولايات ناهيك عن الخسائر البشرية المسجلة.
و اشار الوزير الى اهمية هذا اللقاء الذي يشكل حسبه “فرصة لتوضيح لمختلف المتدخلين ان عملية اعادة التشجير لا يمكن تحقيقها بتصور اداري محض”.
و اوضح ايضا ان “عملية اعادة التشجير يجب ان تستجيب لمقاييس و معايير تقنية بغية ضمان نجاحها و هذا من خلال اختيار الاصناف و المساحات المخصصة للغرس و كذا العناية بالنباتات”.
و اكد السيد حمداني من جهة اخرى ان “عملية اعادة التشجير لا تخص فقط المساحات الغابية و انما ايضا المستثمرات الخاصة التي تضررت من الحرائق”.
و اعتبر ان “الهدف من ذلك يتمثل في تمكين المواطنين من استئناف نشاطاتهم الفلاحية سريعا مع اخذ الجوانب التقنية بعين الاعتبار”.
كما ستأخذ عملية اعادة التشجير بالحسبان الجانب الاقتصادي سيما في المناطق المتضررة مع التكفل بعمليات الغرس و اعادة الاعتبار لبساتين الاشجار المثمرة المتضررة من الحرائق, يشير البيان.
و فيما يخص عملية تعويض المتضررين الذي فقدوا ماشيتهم (ابقار و اغنام و ابل) التي تم اطلاقها يوم الخميس الماضي في ولايتي تيزي وزو و بجاية, قال وزير الفلاحة انها متواصلة و ستخص ايضا كافة الولايات التي سجلت خسائر في النشاط الفلاحي سواء في الثروة الحيوانية او النباتية, حسب ذات البيان.
