ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، خُصص لبحث عدد من الملفات، من بينها حصيلة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، إلى جانب المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
وأكدت الحكومة، في هذا الإطار، أن مشروع قانون المالية المقبل يهدف إلى مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع إعطاء الأولوية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز البنية التحتية وتحسين التهيئة الإقليمية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما يتضمن المشروع مواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، من خلال تعزيز آليات الدعم واستمرار البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
ويتضمن النص أيضًا تدابير لتحسين مناخ الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار حيز الخدمة الفعلية، إلى جانب تسريع عصرنة الإدارة، وتحسين تعبئة الموارد العامة، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي ومواصلة التحول الرقمي. ومن المقرر عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.
