المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك : منظمة حماية المستهلك تدعو إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة

دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي أمس بالجزائر العاصمة إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك من أجل التحكم في السوق و حماية القدرة الشرائية للمواطن.

و تطرق السيد زبدي، خلال لقاء صحفي بمقر الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، لارتفاع الأسعار الذي تشهده  السوق الوطنية منذ مدة، مشددا على ضرورة تخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن. كما دعا إلى تحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها. و اعتبر أن تأسيس جهاز وطني لحماية المستهلك يقوم بالاستشراف في السوق و التنسيق بين القطاعات أصبح ضرورة ملحة من أجل التحكم في الأسعار و ضبط المعاملات التجارية و بالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن. و طالب أيضا بتنظيم جلسات وطنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات لوضع مخطط للسوق النموذجي الذي نريد العمل به في بلادنا. كما شدد على ضرورة تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق. و أرجع السيد زبدي ارتفاع الأسعار إلى غياب شفافية ميكانيزمات التسويق” التي تكون  حسبه غير معروفة في أغلب الأحيان، داعيا إلى أهمية اتخاذ حلول جذرية من أجل الحد من الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الاستهلاكية. من جهته اقترح الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، استحداث وزارة التخطيط من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية بغية التحكم في الأسعار، مبرزا أهمية توجيه الدعم لمستحقيه. كما ناشد بأهمية الإسراع في رقمنة قطاع التجارة و التعامل بالبطاقة الإلكترونية لمواكبة التطور و إضفاء الشفافية في المعاملات التجارية. و طالب السيد بن شهرة بمحاربة السوق الموازية كونها تشكل، حسبه، “أكثر من 60 بالمائة من التجارة غير القانونية التي تعتبر ملاذا آمنا للمحتكرين و المضاربين”.

التأكيد على ضرورة وضع نظام ضبط شفاف للأسعار

أكد المختص في الاقتصاد الزراعي، علي داودي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن وضع نظام شفاف لضبط الأسعار على مستوى الأسواق أمر ضروري من اجل وقف ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. و أوضح السيد داودي على امواج الاذاعة الوطنية، أن أفضل طريقة لتحسين عمل الاسواق، تتمثل في وضع نظام ضبط شفاف، تسهم من خلاله السلطات في تكوين معطيات و إرساء قواعد واضحة. في هذا الصدد اعتبر ذات الخبير، أن الكشف عن معلومات محددة حول تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأولية المستوردة و احتياجات السوق وكذا مستوى القدرة الشرائية للمستهلك، ستعطي وضوحا اكبر للمتعاملين الاقتصاديين من اجل ضبط إنتاجهم و تفادي العمل بالخسارة. كما أشار السيد داودي إلى ضرورة أن يحظى نظام المعلومات هذا بتدعيم دواوين ضبط المواد الغذائية (الديوان الوطني لأغذية الأنعام و الديوان الجزائري المهني للحبوب و الديوان الوطني المهني للحليب)، الذين يضطلعون بضمان وفرة المنتجات (حبوب ولحوم و منتجات الحليب) في السوق الوطنية. واقترح في هذا الخصوص، مراجعة أنظمة الضبط الحالية، لاسيما تلك المتعلقة بالقمح الموجه للمطاحن الذي تحظى أسعاره بدعم الدولة، في حين يعاد بيع السميد في السوق بالأسعار الحقيقية. و في معرض تطرقه لأسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ارجع البروفيسور داودي هذا الارتفاع إلى الزيادة الحادة في المواد الغذائية على المستوى الدولي منذ مطلع 2021. وتابع قوله أن ارتفاع الأسعار الكبير في السوق الدولية، لاسيما منذ شهري جويلية و أوت قد تعزز بفعل الانتعاش الاقتصادي، الذي تأثر كثيرا لمدة سنة ونصف بسبب وباء كوفيد-19″. و أشار في هذا الصدد إلى سعر القمح الذي ارتفع الى 250 دولار للطن خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، و أثناء الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر الجاري، في حين لم يتجاوز القمح في سنة 2020 سعر 185 دولار أي بارتفاع بنسبة 34 %. و نفس الأمر  بالنسبة للذرة التي ارتفعت -حسب ذات الخبير- بحوالي 60 % منتقلة إلى 265 دولار للطن خلال سنة 2021 مقابل 165 دولار في 2020. و علاوة على ارتفاع الطلب في السوق العالمية، أشار السيد داودي إلى أسباب أخرى على غرار العوامل المناخية (حرائق الغابات و الجفاف…) التي أثارت ملاحظي السوق الدولية و استفزت المضاربين بشان احتمال حدوث اضطراب في العرض. و على الرغم من أن مستويات المردودية كانت جيدة خلال هذه السنة لاسيما في الولايات المتحدة، إلا أن الأسعار تظل مرتفعة -حسب ذات المختص- موضحا أن عديد البلدان قامت كذلك بإعادة تكوين مخزوناتهم. و من بين العوامل الأخرى لهذا الارتفاع، أكد ذات الخبير على التضخم الذي مس البلدان المصنعة (الولايات المتحدة و أوروبا و الصين)، مما اثر على عديد البلدان ومنها الجزائر، مضيفا الزيادة في أسعار الوقود و النقل، قد ساهم في تحديد أسعار المواد الفلاحية في السوق الوطنية. كما أكد أن الجزائر تأثرت بشكل مباشر باضطراب الأسعار في السوق الدولية، بما انها لازالت تستورد جزءا كبيرا من المواد الأولية و المدخلات المستعملة في قطاعي الفلاحة و الصناعات الغذائية. و خلص في الأخير إلى التأكيد انه فضلا عن هذه الأسباب المذكورة، يجب التذكير بتخفيض قيمة الدينار و الذي يؤثر على أسعار المواد الغذائية”، مشيرا إلى أن العملة الوطنية قد فقدت حوالي 5 % من قيمتها خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2020 و سبتمبر 2021″.