ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بالاستثمار والابتكار الجامعي والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز المنشآت الرياضية.
واستهلت الحكومة أشغالها باستعراض نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي، ومدى تقدم المشاريع الاستثمارية ورقمنة بياناتها، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإطلاق الفوري لإحصاء العقار الصناعي عبر كامل التراب الوطني، وتسريع رقمنة مختلف عمليات الاستثمار بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع المعطيات اللازمة تحت تصرف الشباك الوحيد.
ويهدف العرض إلى تقييم الإجراءات المتخذة خلال اجتماعي المجلس الوزاري المشترك المنعقدين يومي 10 و13 سبتمبر 2026، بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، مع متابعة عملية الإحصاء وفق طبيعة كل صنف من العقار، بما يسمح بإعداد خريطة واضحة للعقار الاقتصادي والتمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة ومشاريع التوسعة، وتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين ورفع العراقيل التي تواجههم.
كما استمعت الحكومة إلى عرض بشأن آليات تمويل المشاريع الجامعية المبتكرة والقابلة للتصنيع والتسويق، والتي يطورها الطلبة، بهدف مرافقتهم في تجسيد أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية ودعمهم لإنشاء مؤسساتهم الخاصة. وقد سمحت هذه الآليات، في إطار جهود الدولة لتثمين القدرات الابتكارية للطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه، بتمويل قرابة 1000 مشروع مبتكر، ضمن منظومة متكاملة لدعم الابتكار وخلق القيمة المضافة داخل الوسط الجامعي، وتعزيز مساهمة الجامعة في تنويع الاقتصاد الوطني وإنتاج الثروة.
وتناول الاجتماع كذلك المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية لآفاق 2035، باعتباره مكملا لوثيقة المساهمة المحددة وطنيا التي سبق للجزائر تقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة خلال شهر جوان الماضي. ويتضمن المخطط توجيهات لتحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ تدابير التكيف مع التغير المناخي، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة آثاره، ويدعم إدماج التكيف ضمن السياسات العمومية، في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، درست الحكومة الإجراءات العملية المتعلقة بمشاريع إنجاز عدد من المركبات متعددة الرياضات والقرى الأولمبية، في إطار تعزيز المنشآت الرياضية الاحترافية، وترقية الممارسات الرياضية وتدعيم القدرات الوطنية في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.
