يشكل تسيير الأزمات على المستوى المحلي أحد أهم التحديات المطروحة للنقاش خلال لقاء الحكومة-ولاة الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية,عبد المجيد تبون ,وذلك عبر التفكير في طرق الوقاية و نمط التسيير والتدخل للخروج من الأزمة بهدف وضع استراتيجية استجابة تسرع عملية التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي.
ويعرف هذا اللقاء تنظيم خمس ورشات تهدف إلى تقييم السياسات العامة التي تم الانطلاق فيها خصوصا في ظل تسجيل عديد الأزمات التي تتطلب التحليل والتدقيق قصد الخروج بمقترحات تستجيب لمتطلبات المواطنين عبر تحقيق التنمية المستدامة وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار, تطرح ورشة “تسيير الأزمات على المستوى المحلي (الحرائق , الإجهاد المائي, جائحة فيروس )كوفيد-19): إعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل”, عدة إشكاليات تحمل العديد من الرسائل التحذيرية والتحديات غير المسبوقة, حيث تبقى وسائل رد الفعل في هذا الجانب غير كافية لاسيما من حيث الخبرة والاتصال ودمج مختلف خطط الطوارئ التي يجب وضعها.
ولعل من بين الأسباب التي عرقلت تسيير مختلف الأزمات الصحية والاجتماعية, نقص المعلومات والمعرفة الكافية لأوقات الأزمات وحتى أسبابها وآثارها الفورية أو على المدى الطويل, وكذا الطابع التطوري للتهديد إلى جانب تعدد المتدخلين بحيث يمكن أن يكون عاملا لعدم الاستقرار.
وفي ذات السياق, تعد المشاكل المتعلقة بالاتصال وآجال رد الفعل مع ضرورة اتخاذ قرارات سريعة في ظل غياب التدابير الطارئة المتاحة, من بين المسائل المطروحة خلال هذه الورشة, بالاضافة إلى نقص أدوات وتقنيات التسيير لتحسين القدرة على توقع الأزمات وكيفية التعامل معها, وكذلك فإن الأضرار التي تسببها المخاطر الكبرى سنويا تكشف بأن الخطر وعامل الهشاشة لم يتم تقييمها بدقة وهذا بسبب وجود خلل في الرقابة وتطبيق القواعد التي تهدف إلى الحد من الهشاشة.
ويناقش المشاركون في هذه الورشة إعادة التفكير في نمط التسيير ومسؤوليات كل هيئة إلى جانب إمكانية تعبئة كل القوى للخروج السريع من الأزمة بما يتناسب مع التحديات التي يتعين مواجهتها مع تعزيز قدرات التنسيق العملياتي والتنظيمي.
كما يشكل وضع مراكز عمليات الطوارئ على المستوى المحلي, تكوين وتجهيز الجماعات المحلية وتعزيز البنى التحتية وكذا تعزيز قدرات الفاعلين على مختلف المستويات محل نقاش خلال هذه الورشة التي تتناول في ذات الشأن الإجراءات والقواعد التي تهدف إلى تقييم المخاطر, إنشاء نظام مراقبة مجتمعي, تحيين وتكييف مخططات تنظيم النجدة وتسيير زخم التضامن الوطني وقت الأزمة ودور المجتمع المدني في التدخل.
ويهدف النقاش خلال هذه الورشة إلى تحديد سبل تسيير الازمة قصد مكافحتها ومساعدة المنكوبين في أسرع وقت ممكن, مع إجراء تقييم للأضرار الناجمة والتحضير لمرحلة التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي.
كما يسعى إلى ضمان استمرارية وصول الخدمات العمومية وقت الأزمة, وضع إستراتيجية استجابة, تفعيل خلايا الأزمة والتحكم في مسألة الخبرة والمعلومات الإعلامية وكذا التسيير الرقمي لمخططات تنظيم النجدة والاحتياطيات الاستراتيجية.
ومن بين الأهداف المسطرة بهذا الخصوص استخدام وسائل وتقنيات جديدة للتدخل في الكوارث وتسييرها (الوسائل الجوية, نظام رسم الخرائط, نظم المعلومات الجغرافية والاتصالات), وضع نظام وطني لليقظة والإنذار المبكر وعلاج ما بعد الأزمة والعودة بشكل أفضل إلى الوضع الطبيعي.
للإشارة, ينظم لقاء الحكومة/ ولاة الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على مدى يومي السبت والأحد تحت شعار “انعاش اقتصادي, توازن اقليمي, عدالة اجتماعية”, ويعرف مشاركة أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي غرفاتي البرلمان إلى جانب الاطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية.
