استأنفت أشغال لقاء الحكومة-ولاة في طبعته الثالثة تحت عنوان “انعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية”، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، على مستوى خمس ورشات سيتم المصادقة من خلالها على توصيات تهدف إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسجلة في برنامجه.
و تميز اليوم الأول من هذا اللقاء الذي أقيم بقصر الأمم (نادي الصنوبر) وأشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، بقرارات هامة لدعم التنمية ومعطيات وأرقام مشجعة على انطلاقة اقتصادية مبنية على أسس صلبة.
وقد أكد السيد تبون في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء هو فرصة ل”التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وارساء قواعد الحوكمة وضمان الانصاف الاجتماعي واعادة التوازن الاقليمي”.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن في مداخلة له، أن “مسالة التنمية الشاملة والمستدامة المحلية بالذات، في صدارة اهتمامات السلطات العمومية خصوصا ما تعلق منها بتقليص الفوارق الجهوية والحفاظ على التماسك الاجتماعي”.
ومن جهته، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، إلى أن مخرجات لقاء الحكومة-ولاة ستشكل ورقة طريق لمواكبة المشاريع المستقبلية، لافتا إلى أفاق الوزارة على المدى القصير والمتوسط، والرامية الى متابعة تحويل الصلاحيات للولايات الجديدة وتمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة الى جانب استكمال تكييف النظام القانوني مع الدستور الجديد، ومواصلة رقمنة كافة الوثائق والملفات الادارية و المتابعة الصارمة لتجسيد البرامج التنموية ذات الأولوية والاثر على المواطنين مع ضمان تمويل أكثر من 19 الف مشروع بمبلغ 273 مليار دج بالإضافة إلى مراجعة قانون 20/04 والمراسيم التنفيذية المتعلقة به ومراجعة مخطط النجدة وكذا استكمال العمليات اللازمة لإطلاق الاحصاء العام الذي يحدد لاحقا.
للإشارة، فإن الورشات الخمس التي بدأت أشغالها مساء أمس السبت تعكف على مناقشة “تكييف برامج التنمية المحلية، التنمية الإقليمية المتوازنة، طرق ووسائل إعادة انعاش الاستثمار، تسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية”.
