تم يوم الاثنين بالجزائر التوقيع على اتفاقيتي إطار بين 4 شركات في قطاعي الفلاحة و الطاقة لتلبية الاحتياجات الملحة للفلاحين، بحضور وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، و وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب.
و يتعلق الأمر باتفاقية بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية ، واتفاقية بين مجمع اللوجستيك “أقرولوغ” وشركة النشاط الزراعي والفلاحي، و هي شركة فرعية لمجمع سوناطراك.
و أمضى بالأحرف الأولى على الاتفاقيات كل من الرئيس المدير العام لمجمع أسميدال، السيد محمد الطاهر هويان، والأمين العام المكلف بمهام المدير العام للديوان الوطني للحبوب، السيد نصر الدين مسعودي، والرئيس المدير العام لشركة النشاط الزراعي والفلاحي، السيد أرزقي تيغيلت، والرئيس المدير العام لمجمع اللوجيستيك أغرولوغ، السيد زفزاف جهيد، بحضور إطارات كلا القطاعين.
و تهدف الاتفاقية الأولى إلى تلبية الاحتياجات الملحة للفلاحين من الأسمدة، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المدخلات الزراعية ارتفاعا محسوسا على مستوى السوق الدولية، الى جانب تدعيم التدابير التي اتخذها وزير الفلاحة مؤخرًا في إطار جهاز دعم جديد خاص بالأسمدة، لا سيما مراجعة الأسعار المرجعية لهذه المدخلات الضرورية لتحسين المردودية الزراعية.
و ستدخل هذه التدابير الاستعجالية حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح أكتوبر وهذا لتمكين الفلاحين من مباشرة حملة الحرث والبذر في ظروف جيدة، علاوة على تحسين الإنتاج الفلاحي، وتقليص التبعية لاستيراد مثل هذه المنتجات.
من جهتها، تهدف الاتفاقية الثانية، إلى تحديد المحاور الكبرى لمشاريع التعاون بين الطرفين وكذا تنظيم مراحل المحادثات بينهما من أجل بناء عمليات شراكة في ميادين مختلفة (تجارية، صناعية، استغلال،المناولة…الخ)، وذلك من أجل تطوير نشاطات (قبلية وبعدية) تخص إنتاج وتسويق المدخلات والمنتجات الفلاحية موجهة للسوق الوطنية والتصدير.
وتشمل على وجه الخصوص إنتاج الأعلاف البديلة للمواد الأولية المستوردة (الذرة،الصويا،وغيرها..)،إنتاج الزراعات الزيتية و تثمين المنتجات الفلاحية والغذائية (التحويل، التصدير…).
كما ستتضمن هذه الشراكة أيضا استغلال و تسيير المحيطات الفلاحية و المذابح الجهوية الكبرى و المنصات اللوجستية وكذا وحدات إنتاج الأعلاف وغيرها.
و في هذا الإطار أكد السيد حمداني أن الاتفاقيتين جاءتا في إطار الإجراءات الاستعجالية المتخذة مؤخرا لدعم شعبة الحبوب لاسيما بعد الأخذ في عين الاعتبار إعادة جدولة ديون الفلاحين خاصة المتضررين من جائحة كوفيد-19 والجفاف.
وفي إطار الاتفاقية، صار مجمع أسميدال مؤهلا للحصول على قرض الرفيق ما يسمح بتوفير الأسمدة كل عام بالكمية والنوعية وبأسعار تنافسية.
و أكد في هذا الجانب أن “الدولة لن تتخلى عن الفلاح”، معلنا عن اتخاذ إجراءات جديدة سيتم الإفصاح عن تفاصيلها لاحقا، سيما في مجال الحبوب، مقابل التزام الفلاحين بالعمل الجاد لترقية الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
و تابع :” سنرفع تحدي القمح الصلب و هناك إجراءات اخرى وتحفيزات ليكون الموسم موسم التحدي للقمح الصلب”.
من جهته، قال السيد عرقاب أن الاتفاقيتين تندرجان في إطار تنفيذ خارطة طريق قطاع الفلاحة في جانب الاستثمار المهيكل لتأمين إمدادات الفلاحة من أسمدة على أساس برنامج متعدد السنوات الى غاية 2024.
و تشكل الاتفاقيتان،حسبه، “إنجازا مهما لأداة الانتاج الوطنية والتحكم في اللوجيستية والتسويق والتعاون المتعدد القطاعات خدمة للفلاحين”.
وحسب السيد عرقاب يتعهد مجمع أسميدال بضمان تسويق الأسمدة للسوق الوطنية لتغطية كل احتياجاتها ، ما يسمح بتقليص فاتورة الواردات من الأسمدة.
و يهدف الاتفاق الثاني وفق الوزير لتطوير مجالات مشتركة و تبادل الخبرة في مجال تطوير الموارد البحثية والقدرات في الإنتاج والتسويق، خاصة في مجال الأعلاف الحيوانية و التجهيزات الزراعية و ربط دوائر الإنتاج و تسمين الحيوانات.
و سيواصل القطاع، وفق السيد عرقاب، جهوده لتوفير الطاقة و المواد الطاقوية التي يحتاجها قطاع الفلاحة للمساعدة على بناء اقتصاد قوي موجه لتحقيق هدف رفع حصة الصادرات من المنتوج المحلي ودعم كل إجراءات قطاع الفلاحة لضمان الأمن الغذائي على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
