ستتم مراجعة اختصاصات مجلس الدولة لجعلها مطابقة للأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020, من خلال تعديل القانون المتعلق بهذه الهيئة الذي عرض أمس الخميس في اجتماع للحكومة.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استمعت في اجتماع ترأسه الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, إلى عرض قدمه وزير العدل, حافظ الأختام, حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 ــ 01 المؤرخ في 3 ماي 1998, والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار “مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة المدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020, والتي أنشأت محاكم الاستئناف الإدارية, باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية”, يوضح المصدر ذاته.
وينص مشروع القانون العضوي المذكور, مثلما أشار إليه البيان, على “إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله, وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة, بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها”.
للإشارة, ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء, وفقا لما تضمنه نفس البيان.
