أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبين يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على تنصيب المجلس الاعلى للتوثيق و الذي سيسمح “برسم السياسة العامة للتوثيق و دراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة”، حسبما ورد في بيان عن الوزارة.
و أوضح نفس المصدر أن تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق يأتي ” تنفيذا للالتزام الذي تعهد به وزير القطاع بمناسبة الندوة الوطنية للمنتخبين في هيئة التوثيق التي انعقدت بالجزائر يوم 15 يوليو الفارط”, على أن يسمح هذا المجلس “برسم السياسة العامة للتوثيق و دراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة و التكفل بانشغالات المنتسبين اليها”.
و يرأس وزير العدل حافظ الأختام المجلس الأعلى للتوثيق الذي يضم في تشكيلته كلا من المدير العام للشؤون القضائية و القانونية و مدير الشؤون المدنية و مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو, إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية للشرق و الوسط و الغرب, فيما يشرف على أمانة المجلس المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل.
و أضاف البيان أن اختصاصات المجلس تشمل “دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة الموثق و التكوين و التكوين المتواصل”, إلى جانب إعداد النظام الداخلي لذات الهيئة و التي ستجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل سنة, و في دورات استثنائية باقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين و بطلب من وزير العدل حافظ الاختام بصفته رئيسا.
و يحدد تاريخ الدورة العادية اللاحقة خلال الدورة العادية السابقة, فيما يجوز لرئيس المجلس أو أغلبية الاعضاء طلب تغيير تاريخ الدورة, كما يحدد جدول أعمال المجلس الذي تحضره الامانة و يقوم بتبليغه الى الاعضاء مرفقا باستدعاء الاجتماع.
و يتم التبليغ 8 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة في حال ما كانت عادية و 12 يوما على الأقل في حالة الدورة الاستثنائية.
و بخصوص المداولات و القرارات -يضيف البيان- فان الأولى تكون صحيحة اذا حضرها أغلبية الاعضاء, و في حالة عدم اكتمال النصاب يحدد اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. و في حالة تعادل الأصوات, يرجح صوت الرئيس و يحرر أمين المجلس الأعلى للتوثيق محضر اجتماع أو الجلسات و يقوم بتبليغ القرارات المتخذة.
تجدر الاشارة الى أن الندوة الوطنية الأولى للمنتخبين في هيئة التوثيق التي نظمتها الغرقة الوطنية للموثقين في يوليو المنصرم, تناولت عدة محاور شملت مداخلات حول تقديم مقترحات لتسيير حديث لمهنة الموثق ورؤية استشرافية للتوثيق في الجزائر, وكذا دور هيئة التوثيق في مرافقة المؤسسات الاقتصادية والحكامة في تسيير هياكل التوثيق.
كما تم رفع العديد من انشغالات مهنيي القطاع كالدعوة الى ضرورة إدخال أدوات الرقمنة في التوثيق, و حماية الموثق من الناحية القانونية والاجرائية.
