دعا مشاركون في “الندوة الوطنية الأولى لتقييم الإصلاحات في قطاع الإعلام: الخيبات والآمال”، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تجسيد إصلاحات “عميقة” في قطاع الإعلام تمكنه من لعب دوره في مواجهة التحديات الجديدة.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس نقابة ناشري الإعلام المنظمة لهذه الندوة، رياض هويلي، أن هذه الندوة تعتبر “فرصة لتقييم مسار الإصلاحات”، مضيفا أن القطاع “عرف انحرافات”، حيث أعرب عن استعداد نقابته “للعمل والتحاور مع السلطات للنهوض بالقطاع، وتجسيد الإصلاحات”.
كما دعا بالمناسبة، نواب المجلس الشعبي الوطني إلى “إعطاء قانون الإعلام حقه من النقاش لتفادي الأخطاء السابقة وإقرار التعديلات اللازمة لذلك”.
وفي ذات السياق، أبرز المتدخلون خلال هذه الندوة من ناشرين وصحفيين، “ضرورة تجسيد إصلاحات عميقة في قطاع الاعلام تتماشى مع التطورات الحاصلة في العالم وتمكن من مواجهة التحديات وذلك عبر إصلاح المنظومة القانونية وفتح نقاش بين جميع الفاعلين لإثرائها”.
وثمن المشاركون أيضا “ميلاد نقابة ناشري الإعلام ودورها في إعادة تنظيم المشهد الإعلامي عبر إطلاق مشاورات واسعة بما يحفظ كرامة الصحفي”، لافتين بهذا الخصوص إلى “الوضعية الاجتماعية التي يعاني منها الصحفي بسبب الوضعية المالية للمؤسسات الإعلامية التي تسير معظمها –حسب قولهم– نحو الإفلاس”.
من جهة أخرى تطرق المتدخلون إلى “أهمية دور الإعلام في صون الأمن القومي للجزائر والدفاع عنها ضد أي محاولات للمساس بوحدتها واستقرارها”، حيث طالبوا السلطات ب”الالتفات إلى القطاع والنهوض به بما يمكنه من مواجهة الهجمات الخارجية وتوجيه الرأي العام لما يخدم المصلحة العليا للوطن”.
وبخصوص قانون الاشهار، شدد الإعلاميون على “ضرورة الإسراع في إصدار قانون للإشهار مع ضمان التوزيع العادل للإشهار العمومي للقضاء على التمويلات المشبوهة”.
وختم المتدخلون بالتأكيد على أن “الجزائر الجديدة تستدعي إعلاما جديدا بمعايير جديدة تتماشى والمستجدات القائمة”.
من جانبه، أوضح السيد عباس عبد الرؤوف، ممثلا لوزير الاتصال، أنه “وبعد التعديل الدستوري سنة 2020، توجب على وزارة الاتصال مراجعة القوانين المتعلقة
بالقطاع ورفع بعض التدابير التي لم تكن مجدية”، مضيفا أنه “سيتم استحداث آليتين لضبط النشاط الإعلامي عن طريق السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والمجلس الوطني للصحافة”.
وبالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري، أضاف ذات المسؤول، أن “القانون الجديد خول لها الصلاحيات اللازمة لتنظيم نشاط السمعي البصري، كما جاء ليضع حدا للتمويل الناتج عن المال الفاسد وإنهاء الممارسات الموازية وفرض المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي كهمزة وصل بين القنوات الخاصة والمتعاملين الأجانب”.
