أطلقت المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى أمس الأحد حملة تحسيسية واسعة حول التأمين من آثار الكوارث الطبيعية ( كات-نات) حسبما علم لدى مسؤولها الأول.
وفي تصريح لوأج، أكد مدير البحث، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حميد عفرا قائلا “أطلقنا اليوم والى غاية 14 أكتوبر الجاري حملة وطنية للتحسيس حول تأمين كات-نات وأهميته الكبرى بالنسبة لمختلف فئات المواطنين”.
في هذا السياق، وجهت دعوة لكل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمجلس الوطني للتأمينات من أجل المشاركة في هذه الحملة اضافة الى الولاة ومديرية الحماية المدنية والمديرية العامة للغابات ومختلف المديرات المحلية.
وتمت برمجة عدة نشاطات منها ندوات وحصص اذاعية ولقاءات مع المتمدرسين من أجل ابراز أهمية تأمين كات-نات.
و أشار المتدخل الى أنه تم رمزيا اختيار تاريخ اطلاق هذه الحملة احياء لذكرى زلزال الأصنام (الشلف) يوم 10 أكتوبر 1980 .
كما تصادف هذه الحملة احياء اليوم العالمي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعة يوم 13 أكتوبر.
ولم يحقق التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعة الذي أصبح الزاميا في سنة 2003 بعد زلزال بومرداس الوتيرة المرجوة علما أن نسبة الاكتتاب في هذا التأمين تبقى ضعيفة رغم التهديد المستدام المرتبط بمخاطر الكوارث الطبيعية، حسب وثيقة نشرها المجلس الوطني للتأمينات في سنة 2019 .
وفي سنة 2018، اي بعد مرور 15 سنة من وضعه، لم تمثل نسبة تأمين كات-نات سوى 4،3 بالمئة من رقم أعمال التأمينات ضد الأضرار رغم تسجيل نسبة نمو معتبرة.
ومن بين القطاعات الأكثر تأثرا قطاع الفلاحة الذي يتعرض للنتائج المباشرة حول التأمينات الفلاحية حسب المجلس الوطني للتأمينات الذي تطرق من جهة أخرى الى ضرورة “دراسة دوافع سلوك المواطن ازاء التأمين ضد هذا النوع من المخاطر والبحث عن الوسائل الكفيلة بضمان تكفل أفضل بإلزامية تأمين كات-نات”.
وتكرس الدولة سنويا ميزانية تفوق 30 مليار دج لتسيير المخاطر الكبرى سيما الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات.
