عمار بلحيمر في حوار لـ ” أخبار دزاير ” : عشرات المواقع الإلكترونية تخوض معارك سيبرانية ضد العدوان الصهيوني المخزني دون دعم
أكد وزير الإتصال البروفيسور عمار بلحيمر في حوار خص به ” أخبار دزاير ” أن تقنين الصحافة الإلكترونية وتنظيمها في الجزائر جاء في إطار استشراف نتيجة تصعيد العدوان الصهيوني المخزني على الجزائر، مشيرا إلى أن عشرات المواقع الإلكترونية تجندت لخوض هذه المعارك السييبرانية دون أي دعم عمومي وبروح وطنية عالية.
وكشف وزير الإتصال في هذا الحوار عن الشروط والمعايير المعتمدة لاستفادة الجرائد الإلكترونية من الإشهار العمومي، بعد أن قدم تفاصيل عن مختلف المراحل التي مر بها الإعلام الإلكتروني في بلادنا ..
حاوره : كريم يحيى
أخبار دزاير: للإعلام الإلكتروني تأثير كبير في المرحلة الراهنة، وهو ما أكدتم عليه في عديد المناسبات، خصوصا ما تعلق بتنظيم الورشة التفاعلية للإعلام الإلكتروني، ودوره في تحقيق الأمن السيبراني .. فما تعليقكم؟
وزير الإتصال البروفيسور عمار بلحيمر: وزارة الاتصال ومباشرة عقب إسداء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمات مطلع شهر فيفري 2020 بضرورة تسوية الوضعية القانونية للصحف الالكترونية الموطنة بالجزائر، بادرت بتنظيم ورشة تفاعلية حول الإعلام الالكتروني بتاريخ 20 فيفري 2020، بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر العاصمة، أين دعوت شخصيا إلى مرافقة وتنظيم الصحافة الإلكترونية في الجزائر ووضع إطار قانوني لها، بطريقة آمنة ومنظمة، تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال، وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الرقمي، وذلك من باب أن الخيار الاستراتيجي للدولة بات مركزا حول إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة.
حينها دعونا الأساتذة والباحثين ومهنيي القطاع إلى إثراء خارطة طريق وزارة الاتصال من أجل الحصول على الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار.
وشددنا بهذا الخصوص على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ، وتحديد معايير التنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية التي أصبحت اليوم أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة بالجزائر نظرا للمزايا الاقتصادية والمعلومات الفورية التي توفرها.
جاء هذا الإجراء كإستشراف لما هو محيط بنا من أحداث آنية ووقائع خاصة تلك التي تكمن في تصعيد العدوان الصهيوني المخزني على الجزائر بعد هرولة التطبيع والإعتداء على حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
في هذا المقام، لا يفوتني أن أذكر بتجند العشرات من المواقع الإلكترونية الناشئة وتظافر جهود الجميع في خوض هذه المعركة السيبريانية، إذ سخرت هذه المواقع الفتية كافة إمكانياتها ووسائلها البشرية والمادية دون أي دعم عمومي وبروح وطنية عالية، ضحى هؤلاء الشباب بوقتهم وأموالهم خدمة لمصلحة الوطن.
المرسوم التنفيذي المنظّم للإعلام عبر الانترنت شكل نقطة تحول في تقنين الصحافة الإلكترونية، فما أهمية هذا المرسوم لتنظيم الإعلام الإلكتروني في الجزائر ؟:
- المرسوم التنفيذي الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 70، المرسوم التنفيذي رقم 20-332 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر 2020 والذي جاء تتويجا للتوصيات المنبثقة عن الورشة التفاعلية حول الإعلام الالكتروني، التي كانت تهدف بالأساس إلى تسوية الوضعية القانونية للصحف الالكترونية الموطنة بالجزائر، وبعد سلسلة من اللقاءات التشاورية، يحدد كيفيات ممارسة نشاط إعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الالكتروني.
هذا النص الذي يهدف إلى تأطير وتنظيم الإعلام الالكتروني وضبط هذا النشاط لإنهاء نوع من حالة الفوضى التي كانت سائدة، يضمن حماية حقوق وحريات الأطراف العاملين في النشر الالكتروني بشكل واسع، وعليه نكون أمام ممارسة إعلامية الكترونية تمتاز باحترام الدستور وقوانين الجمهورية، والالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة الإعلامية.
لقد وفرت التطورات التكنولوجية لناشري المعلومات سبل ووسائل تعبير جديدة ومميزة، كما أن طرق استعمال الإنترنت تتوفر على نطاقات قانونية لم يتم التطرق إليها في القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام، من هنا يتميز الإعلام عبر الانترنت بإمكانية الوصول إليها بصفة سريعة ومستمرة والتي لم يتوصل القانون إلى التحكم التام في إنعكاساتها وتبعاتها على النظام العام، فمع أنها تعزز القدرة على نشر المعلومات لكنها في المقابل تعتمد على وسيط تعكس خصائصه صعوبة تحديد نظام يحمي بصفة فعالة الحقوق المتنافسة (حرية الصحافة وحقوق الأشخاص والمؤسسات).
إن ثنائية التوجه الذي يسمح للقارئ بأن يكون نشطا مع خدمات الإعلام عبر الانترنت، يطرح مشاكل جديدة من منظور بعض انشغالات النظام العام من ضمنها المضامين المحرضة على العنف والكراهية والاعتداء على حقوق الأشخاص والمؤسسات.
من جانب آخر يجب الإقرار بأن الاعلام عبر الانترنت قادر على المساهمة الفعالة في المجهود الجماعي للديمقراطية والوعي الأخلاقي في الحياة العامة.
فقد حدد النص التنظيمي القواعد المنظمة لشكلية التصريح لإنشاء صحيفة الكترونية أو خدمات السمعي البصري عبر الانترنت. حيث يقوم مدير الجهاز الإعلامي عبر الانترنت بملء التصريح في شكل استمارة وإيداعه لدى المصالح المعنية لتكريس مبدأ حرية الاستثمار في الأجهزة الإعلامية عبر الانترنت، وكذا حرية التعبير.
وهل لنا أن نتعرف على أهم الشروط المحددة في هذا المرسوم ؟
- من أهم الشروط التي حدّدها المرسوم التنفيذي لممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ما جاء في المادة 6 منه، والتي تنص على: نشاط الإعلام عبر الإنترنت يخضع للنشر عبر موقع إلكتروني، تكون استضافته موطنة حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق (.dz)، ويقصد بالتوطين المادي والمنطقي أن تكون كل الموارد (معدات وبرامج ويد عاملة وإبداع واستغلال) اللازمة لإيواء الموقع، موجودة بالجزائر.
تطبيق هذا المرسوم التنفيذي ميدانيا إنعكس بشكل مباشر على وضع المواقع الإلكترونية في الجزائر، فما هي أهم نتائجه ؟ :
- إن صدور أول نص تنظيمي للصحافة الإلكترونية بالجزائر سمح للعديد من المواقع الإلكترونية من تسوية وضعيتها والقيام بنشاطاتها بصفة قانونية، وبالتالي وضع حد للفوضى التي شهدها هذا النوع من وسائل الإعلام لأكثر من ثماني (8) سنوات من الفراغ القانوني.
وبلغة الأرقام، فقد تم خلال السداسي الأول فقط من سنة 2021، تسليم أكثر من مائة وأربعين (140) وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني، وذلك لغرض توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق (.dz)،ومنحها شهادة تسجيل، وهو ما يترجم بلوغ الهدف المسطر من قبل مصالح وزارة الاتصال، التي سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لبلوغه.
ماهي الآليات المعتمدة لدعم الصحافة الالكترونية ؟
- وبخصوص الآليات التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية في مجال الدعم والمرافقة، فإنه سيتم تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا عن المعايير الضابطة لمنح الاشهار للصحافة المكتوبة الورقية، وهو الشق الذي سيحدده بصفة “قطعية” قانون الإشهار الذي يعد أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال.
وماذا عن المعايير التي تم اعتمادها في تقييم المواقع الالكترونية للوصول إلى إشهار منصف وعادل ؟ :
- لقد حددت وزارة الاتصال عدة معايير للاستفادة من الدعم والمرافقة، بعضها معاير تقنية مستنبطة من أحكام المرسوم التنفيذي المنظم لهذا النوع من النشاط الإعلامي، يأتي في مقدمتها حجز اسم النطاق بامتداد (.dz)وتفعيله (la mise en ligne)، ومعايير أخرى تتعلق بقياس التفاعل مع الجمهور من حيث عدد زوار الموقع، وحجم الجمهور المتابع له عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك، تويتر ويوتيوب.
إضافة إلى مراعاة واحترام الضوابط الجبائية والإجتماعية التي تنظم التشغيل.
