في ظل جهل المقتني وتجاهل الباعة: ذكرى المولد النبوي تنعش تجارة المفرقعات في الأسواق الشعبية بتلمسان
يعود ككل سنة هوس المفرقعات وما يصاحبها من ألعاب نارية بطريقة جنونية الى شوارع الولاية حيث يغزو بائعو هذه الأخيرة قبل أيام قليلة من الاحتفالات بليلة المولد النبوي الشريف الأسواق الشعبية وكذا بعض المحلات ، حيث تصبح تجارة الألعاب النارية والمفرقعات في مثل هذا الوقت من السنة بمثابة الورقة الرابحة للتجار حيث تنفق عليها العائلات الجزائرية عامة وسكان الولاية خاصة الكثير من ميزانيتها ، هذا في ظل الاقتناء الهستيري الذي لا يقتصر على الأبناء الصغار والمراهقين بل يتعدى الى كبار السن و حتى الفتيات. فى الوقت الذي تتعالى أصوات هذه القنابل الصغيرة التي تمثل خطرا كبيرا على الصغير والكبير , تغيب الأصوات المحذرة هذه الخطورة ورغم المصاريف الكبيرة التي تنفقها العائلات الجزائرية والتي تتعدى الملايين وتتجاوز حدود التبذير إلا أن كل النداءات التي تطلقها مختلف الجهات للحد من هذه الظواهر التي باتت تميز المجتمع الجزائري لم تلق آذانا صاغية لدى فئة كبيرة من المواطنين الذين فضلوا هذا العام اقتناء الألعاب النارية والمفرقعات قبل الاحتفال بأيام، فلا يمكن أن يمر المولد النبوي الشريف دون ألعاب نارية. وكأنها ركائز الاحتفال الأمر الذي من شأنه اثبات البعد التام للثقافة الدينية لدى المواطنين . من جهة أخرى ولدى تقرب ” جريدة الشباب الجزائري ” من بائعي هذه المواد من جهة ومن مقتنيها من جهة أخرى أكد معظم التجار انهم لا يبيعون المنتجات الخطيرة وإنما تقتصر تجارتهم على مفرقعات صغيرة الحجم غير ضارة إضافة الى بيع الشموع و ادوات التزيين اللازمة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية العزيزة على قلب كل مسلم . اما المقبلين على شراء المفرقعات فقد صرح اغلبهم انهم لا يشعرون بطعم الاحتفال اذ لم تتوفر هذه المواد فيما يؤكد البعض الاخر ان اقبالهم عليها هو نتيجة الحاح أطفالهم فقط متجاهلين الخطورة التي قد تسببها بين السهوة والغفلة حيث تنفق هذه العائلات أموالا كبيرة في سبيل إرضاء أبنائها الذين يرغبون في تفجير أكبر عدد ممكن من هذه الألعاب وأكثرها إثارة وقوة وخطورة في بعض الأحيان . ورغم أن القانون الجزائري يعاقب اعلى تجارة المفرقعات والألعاب النارية، ومنع إلقائها في الشارع واستعمالها لترويع الناس وتخويفهم منذ سنة 1963 ، كما ينص المرسوم على أن صناعة واستيراد وبيع المفرقعات وجميع الألعاب النارية محظور داخل التراب الوطني، نظرا للأضرار الجسيمة التي تسببها. حيث يشدد القانون الجزائري، العقوبات على تجار المفرقعات، حيث تتراوح الإدانة بين 5 و10 سنوات سجنا وغرامات مالية تصل إلى الملايين. الا انها لم تتمكن من ردع الظاهرة ، حيث يمكننا ملاحظة الكمية الهائلة منها بالأسواق دون حجزها من طرف القوات الخاصة ، ما جعل دائرتها تتسع برغم كل التقييدات، والمواعظ التي تلهج بها ألسنة الأئمة والخطباء كل عام.
أ.صحراوي
