كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاحد بالجزائر، أن الدولة قررت التخلي عن أرباح مجموعتي “سوناطراك” و”سونلغاز” ومؤسسات عمومية أخرى للسماح لها بإعادة استثمارها وتوسيع نشاطاتها.
وخلال رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022، والمتعلقة بمصادر عجز الميزانية، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة تتوقع تراجعا في المداخيل الاستثنائية، ومن بينها الأرباح الاتية من الشركات المملوكة للدولة مثل “سوناطراك” أو”سونلغاز”.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير الأول إلى أن الدولة قررت عدم أخذ الأرباح الاتية من “سوناطراك” و”سونلغاز” بغرض السماح لهما باستثمار هذه الأرباح في جالات عملها وتوسيع نشاطاتها.
وبخصوص سبل تغطية عجز الميزانية، أكد الوزير الأول أن الحكومة “لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية”.
وأشار في نفس السياق إلى أن السعر المرجعي لبرميل النفط تم اعتماده على أساس 45 دولار للبرميل مع أن سعر البرميل يراوح حاليا 85 دولار للبرميل، وعليه، فإن “صندوق ضبط الإيرادات الذي سيوجه له هذا الفائض سيساهم في امتصاص هذا العجز”.
كما أكد أن “الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ الى الاستدانة الخارجية في فترة الجائحة الصحية بالرغم من تأثيراتها على اقتصادات العالم، وهذا بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال”.
أما بخصوص مراجعة سياسة الدعم، أوضح الوزير الأول أن الحكومة “لن تقرر وحدها كيفية مراجعة هذه السياسة”، موضحا انه “سيتم الاعتماد على مقاربة تشاركية في هذا المجال، بناء على الدراسة العلمية التي تم إجرائها في هذا الشأن والتي تصب في إطار العودة الى التوزيع العادل للثروة”.
وعليه، فسيتم إشراك جميع الفاعلين المعنيين في تحديد هذه السياسة التي ستقام على استهداف الأجور وليس استهداف المواد، وهذا لضمان استفادة الأشخاص والمستهلكين الأحق بدعم الدولة عوض خدمة شبكات الاستيراد والمنتجين وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني والفئات الهشة، يؤكد الوزير الأول.
ولدى تطرقه إلى نسبة البطالة، أوضح السيد بن عبد الرحمان الى أن النسب المدرجة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات تخص فقط السوق الرسمية، في حين أن السوق الموازية تشغل أعداد كبيرة من المواطنين.
