درست الحكومة خلال اجتماعها الذي ترأسه يوم السبت، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي حول شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
ويندرج مشروع هذا النص الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015، “في إطار برنامج قطاع التجارة المتعلق بتأطير التجارة الخارجية ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد”، حسبما ورد في بيان لمصالح الوزير لأول.
ويهدف هذا المرسوم إلى “توحيد بعض الأحكام المتعلقة بالرخص التلقائية الممنوحة في مجال الاستيراد وذلك، وفقا لمقتضيات الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المعدل والمتمم والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها”.
من جهة أخرى، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال الاجتماع عرضا حول إجراء التعليق المؤقت لاستيراد المواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية “وغيرها”.
وقد اتخذ هذا الإجراء في إطار تطهير البند تحت تسمية “وغيرها”، وذلك “بعد أن لوحظ اللجوء المفرط لبعض المتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند”.
كما يهدف الاجراء إلى “تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي”، يضيف نفس المصدر.
