توالت، يوم الجمعة،الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية في يومها الثانين، حيث كانت مسألة توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتمكينهم من الاستجابة لانشغالات المواطنين في صلب تدخلات المرشحين.
فمن ولاية الأغواط, شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي على ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية, من أجل فتح الباب أمام “منح صلاحيات أكبر للمنتخب المحلي” و بالتالي, القضاء على ما أسماه بـ “بيروقراطية السيطرة الإدارية على كل القرارات المتعلقة بالتنمية”.
ويؤكد بعجي على أن المنتخب هو الممثل الحقيقي للشعب الحقيقي”, ما يجعله “الأدرى باحتياجات الساكنة”, ليضيف بأن الاستحقاقات المحلية تعد “أهم من التشريعيات, بالنظر إلى كون البلدية الحلقة الأساسية و الرئيسية في كل ما له علاقة بالتنمية المحلية”.
ولفت المسؤول الأول عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى أن طريقة اختيار المترشحين ضمن قوائم تشكيلته السياسية “انطلقت, و لأول مرة, من القواعد المحلية”, بحيث “لم يكن للإدارة المركزية أي دخل فيها, عكس ما كان يحدث سابقا”, مثلما قال.
وعلى نفس النهج, سار رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد بتأكيده, من البويرة, على “ضرورة توسيع الصلاحيات المخولة للمنتخبين المحليين, حتى يكونوا قادرين على الاستجابة لانشغالات و احتياجات المواطنين”, انطلاقا من كون المجلس الشعبي البلدي “النواة الرئيسية في معادلة التنمية”.
ورافع بلعيد, بدوره, عن أهمية توسيع المهام المنوطة بالمنتخبين الولائيين, “من أجل تمكينهم من ممارسة رقابتهم على الأجهزة التنفيذية, بغية الوصول إلى تسيير أفضل للمجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية”.
كما لم يغفل التذكير بضرورة تغيير الذهنيات و العمل على زرع الأمل في أوساط الشباب الذين دعاهم إلى استغلال فرصة التغيير التي تتيحها انتخابات 27 نوفمبر و التي تعد, في رأيه, “الأهم بين كل الاستحقاقات الانتخابية”.
ولم يخالف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, هذا المسعى, حينما دعا, من ولاية تبسة, إلى تخصيص صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس الشعبية , “قصد تمكينهم من اتخاذ قرارات صارمة في المجال التنموي لتحقيق تقدم محلي في جميع المجالات”.
واستدل زيتوني, في ذلك, باقتصار مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي, حاليا, على عدد من النشاطات المحددة , ليصبح بالتالي “مقيدا, لا يستطيع اتخاذ قرارات خاصة في الجانب الاقتصادي لاستحداث مناطق نشاطات ومناطق صناعية, من شأنها المساهمة في خلق فرص عمل للشباب والاستثمار في اليد العاملة الفنية والمؤهلة”.
ومن هذا المنطلق, اختار التجمع الوطني الديمقراطي شعار “حوكمة محلية لتغيير فعال” لخوض غمار هذه المحليات, “للمطالبة بإعادة النظر في قانون البلدية ومنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين، على المستوى البلدي و الولائي على السواء, لتمكينهم من المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية وبناء اقتصاد قوي”.
للتذكير, كان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قد توقف، مساء الخميس بأم البواقي, عند الأهمية التي تكتسيها مسألة تنقية الفعل السياسي من المال الفاسد “كمبدأ لا نقاش فيه لخدمة البلاد والديمقراطية”.
وفي ذات المنحى, سجل الأمين العام لحزب الكرامة, محمد الداوي لدى حلوله بتقرت, أن مراجعة قانوني الولاية و البلدية أضحى “أمرا ضروريا في ظل الجزائر الجديدة التي يتفاءل بها الكثير من الجزائريين”.
واعتبر تنصيب وزير الداخلية للجنة المكلفة بمراجعة قانوني الولاية و البلدية “توجها ايجابيا”, من أجل إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي, و على وجه أخص رئيس البلدية, ليشدد على أن هذه الإصلاحات “يجب أن تراعي إشراك المواطن في التنمية المحلية, خصوصا عندما يتعلق الأمر بالملفات الحساسة التي تهمه”.
وغير بعيد عن سابقيه, أبرز رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الذي حل بالبيض ضرورة انتخاب “الأنسب والأصلح” من بين المرشحين لهذا الموعد الانتخابي, حتى يكونوا “ممثلين حقيقيين للشعب”.
ويرى بن قرينة أن “ترشيد أموال الشعب لن يتأتى إلا من خلال حسن اختيار الأشخاص” الذين ينتهجون, في أدائهم لمهامهم, حسن التسيير و الشفافية في منح الصفقات، فضلا عن حسن التعامل مع المواطنين دون تمييز.
