لم يعد خفيا أن الجزائر قد وضعت تحت محط تنفيذ مخطط اسرائيلي مغربي بتنسيق وتواطؤ مع حركتي الماك الانفصالية الارهابية وحركة رشاد،فبعد ان فشلت موجة ما سمي بالربيع العربي والتي نجحت الجزائر في تجاوزها بكل سلاسة مستفيدة من التجارب العربية على الشاكلة الليبية والسورية واليمنية ،هاهي اليوم تواجه مخططات خبيثة ومعقدة تنفذ بأيادي داخلية خبيثة ورعاية وتمويل تنظيمات تعمل لصالح الكيان الصهيوني والمخزن جار السوء ،ولأن مخابر “الموساد” لطالما كانت الخلفية التي تسند ظهر هذه التنظيمات في مختلف دول العالم التي تشهد توترات وأعمال تخريبية ،فهناك العديد من التنظيمات الدولية الممولة من طرف هذه الاجهزة مثل حركة اوتبور الصربية – كوفاس ،فريدوم هاوسو تنظيم اليهودي جاريد كوهين بتونس وصولا إلى الخلايا و التنظيمات الجزائرية خصوصا التي كانت ممولة من طرفهم وتعمل على التخابر مع المخابرات الصهيونية وعلى رأسها حركة الماك الإرهابية، كما تعمل لصالح خلايا تابعة للموساد في المغرب بحسب ما تكشف عنه تقارير الجهات المختصة الجزائرية التي توصلت إلى هذه الأدلة الدامغة منذ سنوات خاصة منها الأخيرة أين زاد التنسيق بين جهاز الموساد و المخابرات المغربية خاصة ما تعلق بالتأمر على الجزائر التي يعتبرها الكيان الصهيوني شوكة في حلقه بسبب مواقفها المبدئية من القضية الفلسطنية الثابتة فيما يعتبر المخزن أن ذات الموقف المبدئي والثابت من قضية تصفية الإستعمار بالصحراء الغربية بأنه يزعج الإحتلال المغربي للجمهورية الصحرواية ما جعله يعقد حلف خبيث مع أجهزة الكيان الغاصب لضرب الوحدة الترابية لبلد 5 ملايين و 630 ألف شهيد .
لكن في مقابل هذه المؤامرة والتحالف الوثيق بين الكيان الغاصب و المخزن ،مصالح الأمن الجزائرية باختلاف مؤسساتها ظلت بالمرصاد لهذه الخلايا التابعة للتظيم الإرهابي ” الماك ” ،وعملت على تتبعها وجمع كل الأدلة ضدها وكشف خيوط المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر، عبر تتبع خطوات هذا التنظيم الإرهابي وملاحقة العناصر الذين كانوا على صلة بالحركة الإرهابية الانفصالية وخلايا الجوسسة الصهيونية التي كانت و لازالت تسعى لضرب استقرار الجزائر عن طريق تاجيج الشارع او استغلال اي قضية داخلية قد تدفع الشارع للتظاهر و التجمهرو إستهداف شرعية مؤسسات الجمهورية ووحدتها الترابية وقاعدة الإنطلاق هي العاصمة الفرنسية باريس التي لاتتوانى هي الأخرى في دعم التنظيم الإرهابي الإنفصالي الذي يستهدف الوحدة الترابية لبلد الشهداء ليس ي السر كما كان بل الآن في العلن وتزيد من وتيرة الدعم لهذا التنظيم الإنفصالي الإرهابي كلما مست مصالحها السياسية وخاصة الإقتصادية بالجزائر في محاولة منها للي ذراع السلطات العليا للبلاد ، لكن هيهات فقد أثبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومن وراءه قيادة الجيش الوطني الشعبي النوفمبرية بأنه لا تنازل لسلطات البلد الذي إرتكبت على مدار 132 سنة جرائم بشعة ضد الإنسانية مهما كان ومهما حدث ، بل أن تكتيك الرئيس تبون تحول إلى لعب ورقة الهجوم ما أربك دفاعات ماكرون وجعله تائها يبحث عن خطة سياسية جديدة تمكن بلاده من فك الشفرة وهو ما عجز وسيعجز عنه بحسب ا تشير كل المؤشرات
“المؤامرات” التي حذر منها كبار المسئولين في الجزائر بداية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة في الكثر من خطاباتهما تأكدت فوق أرض الواقع ،وذلك بعد أن أحبطت مصالح الأمن هجمات مسلّحة كانت تخطط لها “الحركة الانفصالية (ماك) بمساعدة متواطئين في الخارج،حيث تم تفكيك نشاط جماعة إجرامية تنتمي إلى المنظمة الإرهابية (الماك)، تنشط على مستوى ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة، مع توقيف 17 مشتبها بهم”.وكشفت التحقيقات أن الموقوفين “كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات مسلحة، تستهدف المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية
وقد اعترف المشتبه بهم بأنهم كانوا “على تواصل دائم مع جهات أجنبية عبر الفضاء السيبرياني، تنشط تحت غطاء جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني متواجدة بالكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا” وهي طبعا ” المغرب ” و الإعترافات كانت بالصوت والصورة من طرف الموقوفيين ما لا يدع أي فرضية لتشكيك في المؤامرة و في عمل الأجهزة الأمنية و فطنتها لحماية البلاد من هكذا مؤامرات .
إنّ التوظيف الصهيوني للمخزن كان بهدف محاصرة الجزائر التي بدأت دبلوماسيتها تسترجع مكانتها تدريجيا على الساحة الدولية بل هي بصدد بسط رؤيتها في العديد من الملفات الإقليمية سواء ما تعلق بملف الساحل أين أصبحت فرنسا العدو التاريخي للجزائر تتلقى الضربات من كل صوب و آخر هذه الضربات ما وقع لها بمالي وكذا في الملف الليبي و كذا الملف التونسي و أخيرا الملف الفلسطيني الذي لم تتنازل عنه الجزائر قيد أنملة ،بل ذهبت إلى ديبلوماسية الهجوم في بعض المواقف أخرها قرار المفوض العام للإتحاد الإفريقي موسى فقي الذي إعتمد دون إستشارة البلدان الأعضاء إسرائيل كمراقب بالإتحاد الإفريقي وهو ما جعل الكيان وحليفه وحتى فرنسا تحت الصدمة من قوة رد الفعل الجزائري ـ ” طبعة الرئيس عبد المجيد تبون ” ـ ، وتحولها من سياسة رد فعل إلى سياسة الهجوم للدفاع عن القضايا العادلة في عالم يشهد تغيرا في موازين القوى، تغير فرض على الجزائر التعاون مع القوتين الصّاعدتين الصين وروسيا والحفاظ على العلاقة الطيبة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية ، بالتزامن مع الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول الغربية وعلى رأس هذه الدول إيطاليا إسبانيا وألمانيا ، ما جعل فرنسا ” طبعة ماكرون ” في حيرة من أمرها أمام الإستراتيجية الجديدة للجزائر المبنية على قاعدة الإحترام المتبادل و المصالح المشتركة أي تطبيق قاعدة ” رابح رابح ” و ليس كما تريد باريس و إعتادت عليه ” رابح خاسر ”
ويؤكد المحلل السياسي “دريري عبد القادر “أن المقاربة الجزائرية في التعاطي مع التهديدات التي تتلقاها والمخططات بعد أن خرجت من سياسة حسن الجوار والإلتزام بالإتفاقيات على حساب أمنها هو ما سيسمح بفض بصمات الكيان الصهيوني والمخزن عبر توظيف تنظيم الماك دوليا لاسيما بعد تصنيفها كتنظيم إرهابي ،وسيضيق هذه المقاربة الخناق اكثر على هذه التنظيمات،حيث أن الإستراتيجية أو المقاربة الجديدة تقلق الكيان الصهيوني والراعي المغربي لهذه التنظيمات ،وأشار في تصريح “للجزائر الآن” أضاف دريري عبد القادر ان كل الأدلة تضع اليوم التنظيم الإرهابي الإنفصالي في الخانة السوداء مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تمتلك العديد من الأدلة ضده عن المؤامرات التي تورط فيها لضرب استقرار ووحدة البلاد وشن هجمات سبرانية ،باعتبار ان تحركاته ليست وليدة اليوم،فهي تعود لأزيد من 10 سنوات باعتبار ان الماك هو من دعى منذ سنوات إلى تسليح أتباعه
ويجزم ذات المحلل بأن تنظيم الماك الإرهابي ومن يدعمه يواجهون اليوم أكبر تهديد ويعيشون حالة من القلق والتشتت بعد أن أخلطت يقظة الأجهزة الأمنية حساباتهم وفضحت مخططاتهم.
