قرر القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مالكي مجمع كوندور، الإخوة بن حمادي، إلى 15 نوفمبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت أيضا بالإفراج عن المتهم عمر بن حمادي، وهو الطلب الذي تم رفضه.
ويتابع مالكو المجمع ومن معهم من المتهمين بتهم ذات صلة بالفساد أهمها “تبييض وتبديد الاموال العمومية، تحريض موظفين عموميين من قطاعات مختلفة والاستفادة من تأثيرهم على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا غير مستحقة”.
كما يتابع مالكو مجمع كوندور بتهمة “التمويل الخفي لأحزاب سياسية”.
ويتابع في هذه القضية، إضافة إلى الإخوة بن حمادي، إطارات من عدة قطاعات، على غرار الصحة، والنقل، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبنك الجزائر الخارجي.
