استعادت عناوين الصحافة الوطنية الصادرة يوم الثلاثاء, أهم تصريحات التشكيلات السياسية خلال اليوم الثاني عشر من عمر الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر، بالتركيز على ضرورة توسيع صلاحيات المجالس البلدية حتى تتمكن من تحقيق التنمية المحلية و أداء دورها الاقتصادي.
و سلطت يومية “المجاهد” الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه المجالس البلدية, و التي برزت من خلال أقوال منشطي الحملة الانتخابية الذين شددوا على أهمية تحرير المنتخبين المحليين من “ثقل القوانين” المثبطة لصلاحياته و تمكينهم من المبادرة في استثمارات تنموية محلية و ذلك في إطار الحكم الراشد, واستعانت بآراء خبراء و أساتذة جامعيين لتحليل و مناقشة هذه المسألة.
و في هذا الإطار, دافع أبو الفضل بعجي, الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, على فكرة “توسيع” صلاحيات رئيس البلدية حتى يكون شريكا في تسيير الاستثمارات المحلية و قادرا على الاستجابة لانشغالات المواطنين.
و ضمن نفس المطلب, عبر حكيم بلحاسل, عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية, عن أمله في رؤية تغيير حقيقي على المستوى المحلي من خلال “تفكيك النواة الصلبة للبيروقراطية” و توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين.
أما يومية “المساء” فصدرت اليوم بعنوان بالبنط العريض جاء فيه أن “التغيير لن يأتي إلا بنجاعة البرامج و حسن اختيار المنتخبين”, حيث دعا منشطو الحملة الانتخابية, إلى “توسيع صلاحيات رئيس البلدية و تحريره من القيود حتى تضطلع البلدية بدورها في تنمية الاقتصاد الوطني”.
و عادت ذات الصحيفة, إلى تصريحات رئيس حركة جبهة الجزائر الجديدة, جمال بن عبد السلام, الذي يرى بأن “صلاح البلدية يكون باختيار منتخبين أكفاء و نزهاء قادرين على التسيير الذي يسمح بإحداث تنمية محلية تلبي تطلعات المواطن”, و نفس الرؤية عبرت عنها حزب جبهة التحرير الوطني الذي دعا إلى توسيع صلاحيات المجالس البلدية من أجل بعث التنمية المحلية و كذا “جبهة المستقبل” التي رافعت من أجل جعل المجالس البلدية المنتخبة “كحكومات و برلمانات محلية”.
و مع تسارع وتيرة الحملة الانتخابية التي ينشطها قادة الأحزاب السياسية و مترشحي القوائم الحرة, كتبت يومية “الشعب”, أن هؤلاء يراهنون على خطاب موجه للمواطنين بعرض تصورات تتقاطع في مجملها حول مسائل ترتبط بالتنمية المحلية و أداء المرفق العام”.
و استعرضت “الشعب” رأي رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, الذي تحدث عن قدرة حزبه على “تحقيق انطلاقة حقيقية لتنمية شاملة و عادلة”, و أن ذلك يكون بداية بمنح الكفاءات الشابة الفرصة للترشح و هو ما يسمح ببناء “أرضية صلبة لمكافحة الفساد”.
و انصبت مجمل التصريحات التي رصدتها ذات اليومية, في خانة التكفل الأمثل بالقضايا الاجتماعية و اختيار الكفاءات النزيهة, علاوة عن الرغبة التي عبر عنها البعض ف إحداث “تلاقي” بين الفاعلين في الطبقة السياسية من أجل العمل على استقرار البلاد و بناء دولة قوية.
من جهتها, اهتمت يومية “لكسبريسيون” بتواجد فئة الشباب في القوائم الانتخابية كما الحال في حزب جبهة التحرير الوطني الذي رافع أيضا في خرجاته الانتخابية على الجباية المحلية بصفتها رافدا اقتصاديا ناجحا.
و في قراءة لمجريات الحملة الانتخابية, ترى يومية “الوطن” أن المترشحين بمختلف انتماءاتهم السياسية يحاولون “التخفي وراء المواضيع القديمة” التي يطرحونها مثل مراجعة قانون البلدية و الولاية و كذا الجباية المحلية.
و مع ذلك سجلت “الوطن” أن مترشحي الأحزاب السياسية “تفادوا لحد الآن إطلاق وعود شعوبية و غير قابلة للتحقيق” و على عكس المترشحين الأحرار, الذين “كانت لهم الجرأة لبيع الأوهام للمواطنين” وذلك برفع بعض الشعارات.
يومية “لوريزون”, هي الاخرى, خصصت صفحة كاملة لولاية قسنطينة, و ركزت على موضوع الصلاحيات الواجب توفرها في رئيس البلدية و المنتخبين من أجل مساعدتهم على تحقيق المطالب المحلية.
يومية “الخبر” من جهتها, رصدت آراء رؤساء التشكلات السياسية الذين ركزوا خلال خرجاتهم الميدانية و لقاءاتهم الجوارية على “ضرورة توسيع صلاحيات رئيس البلدية و تحريره من القيود حتى تضطلع البلدية بدورها في تنمية الاقتصاد الوطني”, مثلما جاء على لسان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, خلال تجمع له بولاية الوادي.
و استعادت الصحيفة, في هذا الباب, أقوال نائب رئيس حركة البناء الوطني, أحمد الدان, من ولاية سطيف, الذي أكد أن حزبه “سيعمل على تحرير رؤساء المجالس البلدية من كل أنواع الضغوطات و فتح مجال المبادرات على غرار تمكينه من أن يقترض من المؤسسات المالية لإنجاز مشروع استثماري و إبرام اتفاقيات شراكة”.
و كتبت “الخبر” في مقال آخر, عن تصريحات عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل, الذي دعا من البرواقية (ولاية المدية), إلى نبذ الكراهية و الجهوية و سياسة “فرق تسد” و اعتبرها سموم لتفكيك المجتمع الجزائري يحب محاربتها.
أما يومية “الشروق اليومي”، فخصصت مقالا تحدثت فيه عن مترشحين للمجالس البلدية و الولائية بولايتي الجزائر و تيبازا “يشتكون تجاوزات منافسيهم خلال الحملة الانتخابية”, على ضوء ما اسموه ب “انتهاك صارخ للقانون المحدد لكيفية تنظيم الحملة الانتخابية”.
