كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة وهران عن إعادة جدولة ديون 106 مؤسسة حيث ستقوم بتسديد ديونها عن طريق التقسيط فيما استفاد ما يقارب 4750 مستخدما من إجراءات الإعفاء الكلي من غرامات و زيادات التأخير و هذا بعد إطلاق الحملة الإعلامية المتعلقة بالتدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي منذ بداية شهر سبتمبر الماضي و التي تتواصل إلى غاية نهاية شهر جانفي المقبل و ذلك تحت شعار” الضمَان الاجتِماعي فاَعل أَساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد”.
و أفادت ذات المتحدثة أن عملية الإحصاء التي قامت بها الصندوق أسفرت عن 274 بحارا معني بتسوية وضعيتهم حيث تم تسجيلهم بالقوائم الرسمية في الوقت الذي استفاد فيه 130 بحارا من إجراءات الإعفاء بعد تسوية وضعيتهم مشيرة إلى أن الأرقام المستقاة من المديرية الفرعية للتحصيل و منازعات التحصيل بوكالة وهران أفضت عن تسجيل 279 مؤسسة تابعة للقطاع العام معنية بإجراءات الإعفاء الكلي من غرامات التأخير بعد استفادتها من الإجراء الاستثنائي كما أوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى وكالة “كناس” وهران أنه تم القيام ب71 خرجة ميدانية للشباك المتنقل منذ بداية السنة الجارية و ذلك بمعدل خرجتين في الأسبوع و التي شملت مختلف البلديات و مناطق الظل للتعريف بكل الخدمات بما فيها التدابير الاستثنائية المتعلقة بالإعفاء الكلي من غرامات و زيادات التأخير كما تم مؤخرا إدراج خرجات ميدانية إلى موانئ ولاية وهران من أجل إعلام و تحسيس البحارة بهذه التدابير و مطالبتهم بتسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق في حين بلغ عدد أرباب العمل الذين تقربوا من المصلحة المكلفة بالتدابير الاستثنائية الخاصة بالإعفاء الكلي من غرامات و زيادات التأخير منذ بداية الحملة 2620 مستخدما من أجل الاستفسار و الاستفادة من الإجراء الجديد في حين يتراوح عدد المستخدمين الذين يقدمون يوميا إلى المصلحة ما بين 50 الى 60 رب عمل .
يأتي هذا في الوقت الذي لاتزال فيه حملات التعريف بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والتسهيلات التي أقرتها الدولة في فائدة ارباب العمل متواصلة من خلال تحسيس أكبر عدد ممكن من المستخدمين بإجراءات الإعفاء من غرامات وزيادات التأخير في مجال دفع إشتراكات الضمان الإجتماعي حيث سيتمكن أرباب العمل المستفيدين من إجراء جدولة الديون من تسديد المستحقات على مراحل وبالتقسيط والاستفادة في نفس الوقت من إجراءات الإعفاء الكلي من غرامات وزيادات التأخير جاء هذا بموجب الأمر الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25اوت 2021 حيث تتجلى أهمية هذه الحملة في تشجيع أكبر عدد ممكن من أرباب العمل على ضرورة القيام بتسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي بالموازاة مع إبراز امتيازات الصندوق فيما يخص الخدمات الالكترونية عن بعد لاسيما تزامنا و الوضع الصحي الراهن و هذا بهدف التخفيف عن أعباء المؤسسات المتضررة جراء جائحة كورونا و تداعياتها على الصعيد الاقتصادي و من هذا المنطلق بادرت الحكومة بوضع تدابير استثنائية تتعلق بالإعفاء من غرامات وعقوبات التأخير بالنسبة لأرباب العمل المدينين للصندوق المستوفون لشروط تسديد الاشتراكات والتصريحات كما جاءت هذه الإجراءات الاستثنائية من أجل إعادة منح الامتيازات المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل و المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي و تمكينهم من الاستفادة من نفس تدابير الإعفاء من غرامات و زيادات على التأخير.
عالية .س
