يستأنف مجلس الأمة أشغاله غدا الاثنين، في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، حسب ما أفاد به اليوم الأحد، بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح ذات المصدر، أنه سيتم خلال هذه الجلسة، تقديم مشروع قانون المالية من قبل ممثل الحكومة، كما سيتم تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عن مشروع القانون، ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة.
يذكر أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، كان قد قام اليوم الخميس الماضي، بتقديم عرض حول مشروع قانون المالية، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
وحسب العرض، فإن مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري “صحاري بلاند”.
وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر ب3ر3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 9ر3 في المائة ونسبة تضخم تقدر 7ر3 في المائة.
كما يتضمن نص مشروع القانون تدابير تشريعية جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية.
للإشارة، فإن أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا الأربعاء الماضي على المشروع مع إدراج عدة تعديلات.
