ثمن نواب من المجلس الشعبي الوطني مساء يوم الاثنين ما جاء في مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي من شأنه “ضمان أمن واستقرار المجتمع”.
وخلال جلسة علنية برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي عرضه وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ثمن النائب حمزة الزغيمي ، عن حزب جبهة التحرير الوطني، ما نصت عليه الوثيقة، مشيدا بعزم الدولة على “محاربة الفساد والمفسدين”.
وأكد النائب على ضرورة الرفع من درجة التنسيق بين وزاتي الفلاحة والتجارة فيما يتعلق بالتخزين والتفريغ، مشيرا إلى ضرورة التفريق بين التخزين المرخص والتخزين الموجه للمضاربة غير المشروعة.
ومن جانبه، أشاد النائب محمد مير (حر)، بما نصت عليه مشروع القانون المتعلق بمحاربة المضاربة غير المشروعة الذي “جاء في ظروف اقتصادية ومالية وسياسية وصحية جد صعبة ما يحتم علينا جميعا السعي بشتى الطرق من أجل مجابهة الوباء ومحاربة السلوكيات الدخيلة على مجامعنا والتفكير في القيام بإصلاحات جذرية وجريئة خاصة فيما يتعلق بمحاربة جميع أشكال النصب والاحتيال والمضاربة وغيرها من المشاكل التي تعيق تطور بلدنا”.
وأشار ذات النائب إلى أنه يجب معاقبة صاحب النشاط التجاري الذي يتورط في جريمة المضاربة وليس صاحب المحل الذي تحجز فيه السلعة المخزنة بصفة غير قانونية.
من جهته أثنى النائب عن حركة البناء الوطني، رشيد شرشار، ما ورد في مشروع القانون الذي من شأنه وضع حد ل”تجار الأزمات”.
وقدم ذات النائب “بعض المؤاخذات “التي تتعلق أساسا بتعريف المضاربة غير المشروعة الذي جاء حسبه “مبهما”، مطالبا الوزارة المعنية بتحديد السلع التي سيمسها هذا القانون الجديد.
ورحب بدوره النائب عن جبهة المستقبل، محمد عباسي بمشروع القانون، الذي يهدف إلى “استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
وأكد السيد عباسي، أن القوانين لا تكفي وحدها ولكن يجب إجراء تحقيقات معمقة لتحديد الجهات التي تقف وراء المضاربة، مقترحا “إنشاء وكالة وطنية رقمية للتبليغ عن المضاربين”، قصد الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
يذكر أن تدخلات النواب في إطار مناقشة قانون مكافحة المضارب غير المشروعة ستستأنف غدا صباحا.
