أدركت العملية الانتخابية الخاصة بالمحليات مرحلتها ما قبل الأخيرة، باختتام حملتها الانتخابية التي وصفت في المستهل بـ”المحتشمة”، اتفق خلالها المترشحون على ضرورة توسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
وكانت الحملة الانتخابية قد انطلقت بوتيرة “بطيئة”، كما اتسمت بغياب الحركية عن شقها الاشهاري. فعلى الرغم من نصب الدعائم و المساحات المخصصة لإلصاق القوائم الانتخابية على مستوى البلديات، بقيت العديد منها فارغة أو تكاد، وهو ما نقلته مختلف عناوين الصحافة الوطنية.
وفسرت الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الحدث الانتخابي ذلك بـ “تأخر” السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن اعتماد بعض القوائم وتواصل عملية استخلاف الأسماء التي أسقطت.
ولذات السبب، فضلت بعض الأحزاب إرجاء مباشرة حملاتها الانتخابية، على غرار “جيل جديد” الذي انتظر عدة أيام لتدشينها فعليا.
غير أن السلطة فندت هذه التصريحات، بتشديد رئيسها محمد شرفي على أن هيئته “تحترم القانون وتطبقه بصفتها مؤسسة دستورية”، مشيرا إلى أن تنسيقياتها “لا يمكنها أن تعمل خارج القانون”.
ولفت شرفي إلى أن “بعض القوائم رفضت تعيين مستخلفين للأسماء التي رفضت ملفات ترشحها”، موضحا أن “‘بعض القوائم سجلت تقديم طعن شخص واحد تم رفض ملفه” وأن مجلس الدولة “فصل في الأمر ويحق (للمعني) استرجاع مكانه، وهو ما جرى فعلا”، مثلما جاء على لسانه.
كما كان لسوء الأحوال الجوية الذي تواصل لعدة أيام من الحملة، أثره على الخرجات الميدانية و النشاطات الجوارية المبرمجة في أجندة مسؤولي و ممثلي الأحزاب السياسية.
وفضلا عما سبق ذكره، أفرز تحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى حلبة جديدة للتنافس الانتخابي، تراجعا نسبيا عن عقد التجمعات الشعبية على غرار ما كان معمولا به، فيما مضى، لاستمالة الناخب وحمله على الإدلاء بصوته لصالح مترشح على حساب آخر.
ويقدم المحللون سببا آخر لفتور الحملة الانتخابية الخاصة بالمحليات التي يرون أنها، في نظر الناخبين، ليست على نفس القدر من الأهمية مقارنة بالتشريعيات أو الرئاسيات.
إلا أنه ومع تقدم الحملة الانتخابية، أخذت هذه الأخيرة في الانتعاش رويدا رويدا، مع دنو يومها الأخير الذي مثل الذروة، مثلما هو متعارف عليه في كافة المواعيد الانتخابية، بانتهاز المترشحين له للرمي بكل ثقلهم لإقناع الناخبين بأهمية التصويت و التنبيه إلى الإسقاطات غير الحميدة لاختيار العزوف، مستندين في ذلك إلى أن الامتناع سابقا عن أداء هذا الواجب لم يحل المشاكل التي تخبطت فيها البلاد لسنوات.
وفي تقييم أولي لمجريات هذه الحملة، أكد شرفي أنه كان “إيجابيا”، حيث لم تتعد الخروقات التي عاينتها السلطة “تجاوزات بسيطة، لا صلة لها بالقواعد الانتخابية”، تم “تداركها” بعد ذلك من خلال “توجيه ملاحظات لمسؤولي القوائم الانتخابية”.
وتندرج أغلب هذه التجاوزات في خانة عدم احترام البرتوكول الصحي الخاص بمكافحة فيروس كوفيد-19 و طريقة التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام أثناء أداء مهامهم في تغطية التجمعات و النشاطات المبرمجة ضمن الحملة الانتخابية.
كما ثمن رئيس السلطة التنسيق الذي جمع هيئته بالمجتمع المدني و مؤسسات الدولة، ما “ينبئ بنجاح الانتخابات المقبلة”، حسب توقعاته.
