أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه سيتم استحداث “مفتشية عامة” تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مراقبة نشاط المسؤولين.
وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بث مساء يوم الجمعة, بأن “الغاية التي سنتوصل إليها انشاء الله تتمثل في استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية” تتولى مراقبة عمل ونشاط المسؤولين بحيث “لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية”.
و في رده على سؤال عن وجود هذه المفتشية على مستوى الوزارة الاولى سنة 2017, رد الرئيس تبون أن “تنحيته” من منصبه كوزير أول في تلك الفترة “كان بسبب هذه المفتشية” حيث كانت مرفوضة آنذاك”.
وتابع في هذا الاطار أنه سيتم “تفعيل” هذه الهيئة على مستوى رئاسة الجمهورية, غير أنه اكد أن الامر يستدعي سن نصوص تنظيمية.
وفي معرض حديثه عن دور ونشاط هذه المفتشية, قال الرئيس تبون أنه على سبيل المثال سيتم ايفاد مفتشين الى ولاية ما حيث سيكون لهم اتصال بكل فئات المجتمع من طلبة وبطالين وغيرهم وسيتحرون عن كيفية تسيير هذه الولاية وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي.
من جهة أخرى, أوضح رئيس الجمهورية أن البرنامج الاقتصادي للبلاد هو “برنامجه ويطبق من طرف الحكومة التي يعينها و التي تقوم بتطبيق قراراته”.
كما شدد في هذا السياق على أهمية الرقابة, مبرزا قيامه بإنهاء مهام وزراء وولاة “لم يقوموا بدورهم” و أن “الميدان هو الفيصل”.
وذكر رئيس الجمهورية في هذا الاطار بأنه “ليس هناك مجلس وزاري لم تتخذ فيه قرارات اجتماعية تعالج خللا داخل المجتمع”, مستدلا بأنه تم منذ 5 أو 6 اشهر اتخاذ قرار استحداث مدرسة عليا لتعليم الصم والبكم”, و هو المشروع الذي, كما قال, “لم يجسد لحد الان”, مشيرا الى أنه قدم “ملاحظة للوزير المعني حول ذلك”.
و أشار أيضا الى المنحة الموجهة لسك الصحة في اطار تسيير أزمة جائحة كورونا و التي بالرغم من تم اقرارها لصالح سائقي سيارات الاسعاف و الممرضين وصولا الى الاطباء, الا أنها لم تصب في وقتها لمستحقيها في بعض المؤسسات الاستشفائية.
و في رده على سؤال حول ما اذا كان التعديل الوزاري الجزئي الاخير يندرج في هذا الاطار, أجاب الرئيس تبون بالإيجاب, مشيرا الى أنه “ليس هناك تعديلا وزاريا يتم على حساب أشخاص (…) والولاء ينبغي أن يكون للوطن والشعب”.
