سجل الميزان التجاري فائضا بأزيد من مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مع ارتفاع في الصادرات خارج المحروقات.
وقال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خلال جولة قام بها بمختلف أجنحة معرض الإنتاج الجزائري، اليوم، ” تمكنا في 30 نوفمبر الماضي بفضل التحكم في السوق الوطني من تحقيق أرقام كانت سابقا بمثابة حلم”.
وأوضح أن الميزان التجاري حقق فائضا بـ1.04 مليار دولار وهو ما يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5 مليار دولار بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها.
أما بخصوص الصناعات العسكرية فقال الوزير الأول إنه يتعين رفع مؤسسات الصناعة العسكرية المتخصصة في مجال تصنيع المركبات من نسبة الإدماج الوطني إلى أكثر من 35 بالمائة، كونها تمثل قاطرة لباقي الصناعات.
كما دعا بن عبد الرحمان القائمين على الصناعات العسكرية إلى إعداد دليل شامل لمنتجات هذا القطاع للمساعدة على التعريف بمنتوجات قطاع الصناعات العسكرية وتمكين باقي المتعاملين في السوق الوطنية من الاستفادة منها، مشددة على أهمية التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية.
