توقع المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط لشرشال (ولاية تيبازة)، عمار قرين يوم الاثنين استحداث 10 آلاف منصب شغل لدى انطلاق مشروع الميناء.
و قال السيد قرين على هامش زيارة عمل لوالي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة لموقع إنجاز الميناء: “بما أن المشروع إستراتيجي و ضخم نتوقع استحداث 10 آلاف منصب شغل مباشر لدى انطلاق الأشغال. و أبرز ذات المتحدث الأهمية الاقتصادية لهذه المنشأة و قدراتها التقنية و الفنية فيما يتعلق بالتجارة البحرية مما سيؤهل الجزائر للعب دور قاطرة إقليمية في مجال نشاط التجارة البحرية حيث يسمح برسو بواخر شحن عملاقة و هذا سيخفض تكلفة التخزين و اللوجستيك و يشجع الصادرات و ويساهم في ربح الوقت. و أضاف أن الميناء التجاري سيسمح لدى إنجازه بتخفيض نسبة تكلفة السلع المستوردة بالجزائر و التي تقدر ب30 بالمائة كأعباء شحن و نقل بحري في حين أن المعدل العالمي لأعباء الشحن و النقل البحري تقدر ب10 بالمائة. و شدد المسؤول أن ميناء الوسط لشرشال يعد بآفاق واسعة للجزائر و للمنطقة برمتها و سيساهم بقوة في تشجيع التصدير على اعتبار أنه يضم مركب صناعي ضخم و منطقة لوجيستيك بطاقة تخزينية “كبيرة” وخصص له 2000 هكتارا من الأراضي وفقا لمعايير عالمية عالية. من جهته، كشف والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة أن التحضيرات و الاستعدادات المحلية لتهيئة كل الظروف و الشروط المثالية لإطلاق مشروع الميناء التجاري لشرشال، بلغت نسبة 95 بالمائة فيما تبقى بعض الاشكالات التقنية البسيطة على غرار نزع الملكية الخاصة بمسار السكة الحديدية. ويتعلق الأمر، حسب الوالي الذي قام بهذه الزيارة للاطلاع عن قرب رفقة المدير العام الوكالة الوطنية لميناء شرشال بهدف رفع كل العراقيل و التحفظات، بعدد من الملفات التقنية على غرار ملف اقتطاع الأراضي في إطار قانون المنفعة العمومية و تعويض أصحابها و ترحيل السكان المتواجدين في محيط الميناء الى جانب تحضير مواقع تنصيب قواعد الحياة لعمال المجمع المكلف بالإنجاز مختلف التراخيص التي تعمل عليها مختلف اللجان محليا. وأعلن في هذا الصدد عن تشكيل لجنة ولائية يترأسها الوالي وتجتمع كل أسبوعين لتنسيق التحضيرات و تجمع المتدخلين محليا رفقة صاحبة المشروع بهدف إيجاد حلول لكل عراقيل محتملة قد تواجه تقدم المشروع.
تشكيل خلية لإحصاء السكان المتواجدين بالمنطقة
كما كشف عن تشكيل خلية ستعمل على إحصاء العدد الدقيق للسكان المتواجدين في موقع إنجاز الميناء و كذا محيطه و المساحات المخصصة لإنجاز المركب الصناعي ومنطقة اللوجيستيك إلى جانب مسار إنجاز السكة الحديدية و الطريق السريع اللذان يربطان شرشال بمدينة العفرون بالبليدة. وقصد طمأنة السكان المحلين، أكد المسؤول التنفيذي أنه تم اختيار أرضية بمساحة 7،5 هكتارا مؤهلة لاحتضان 500 وحدة سكنية إلى جانب تجهيزات عمومية أخرى على غرار الهياكل التربوية و الصحية و الأمنية. وبخصوص الآثار البيئية، دعا والي تيبازة مسؤولو الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء شرشال دراسة إمكانية إستغلال محاجر أخرى حماية للبيئة تحت إشراف لجنة وزارية تجمع قطاعات البيئة و الطاقة و الاشغال العمومية. وكانت مصالح ولاية تيبازة قد أعلنت في وقت سابق عن استحداث لجنة متابعة التنقيب عن المحاجر لتلبية حاجيات مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال و المقدرة بنحو 30 مليون متر مكعب من مواد البناء على أن تشرف على عمل اللجنة الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط شرشال (صاحبة المشروع) وتتكون من مخبرين وطنيين. وتصل احتياجات مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال غرب تيبازة من مواد البناء المستخرجة من المحاجر إلى غاية سنة 2028، إلى 27.8 مليون متر مكعب ( المشروع) بالإضافة إلى 2 مليون متر مكعب لإنجاز مشاريع مؤقتة و مرافقة المشروع الضخم. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أسدى يوم 28 جوان الماضي خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة دراسة مشروع ميناء الوسط بالحمدانية مع الشريك الصيني وفق قواعد شفافة وجديدة. وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع ميناء الوسط ذكر رئيس الجمهورية يومها بما تسبب فيه تأخر إنجاز هذا المشروع من خسائر للإقتصاد الوطني عامة لأن الهدف الإستراتيجي لهذا الميناء، كما قال، هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية و توفير مناصب الشغل. وسوف ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري- صيني بقرض طويل المدى من الصندوق الوطني للإستثمار والبنك الصيني “اكزيم بنك” على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع شركة صينية (موانئ شنغهاي) ستضمن إستغلال الميناء، حسب تقديرات وزارة القطاع. وتوصلت الدراسات التقنية الأولية لتحديد موقع إنجاز الميناء في مياه عميقة، إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي يسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 متر و يضمن الحماية الطبيعية لخليج واسع. وسيوجه الميناء المستقبلي للتجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي. وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.
