قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إن جميع مؤشرات نجاح الشراكة الإفريقية التركية متوفرة، سواء تعلق الأمر بالإرادة السياسية أو بعوامل النهضة الاقتصادية الشاملة.
وأضاف بن عبد الرحمان، السبت، في كلمته خلال الدورة الثالثة لقمة الشراكة تركيا – إفريقيا أن دخول الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ مطلع هذا العام، سيكون لها الأثر البالغ في ترسيخ الوجه الجديد لإفريقيا مليئة بالأمل والفرص، إفريقيا مشجعة للأعمال والاستثمارات، إفريقيا بعيدة كل البعد عن الصور النمطية المتداولة في مختلف وسائل الإعلام.
وأشار الى أن ”لقاءنا اليوم لتدارس سبل تعزيز أواصر التعاون بين إفريقيا وتركيا، لأكبر دليل على تمسكنا الجماعي بالنموذج الذي تكرسه هذه الشراكة وما تجسده من قيم الاحترام المتبادل والشفافية والتوازن، فضلا عن نتائجها الايجابية في ترقية الحوار السياسي والسعي لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين.”
مشددا على توفر جميع مقومات نجاح هذه الشراكة، سواء تعلق الأمر بالإرادة السياسية التي ما فتئت تتعزز منذ القمة الأولى المنعقدة عام 2008 بهذه المدينة المضيافة والتي توجت بإعلان اسطنبول، أو من ناحية عوامل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تزخر بها قارتنا والتي تواصل مسيرتها الثابتة نحو تحقيق أهداف أجندة 2063 في التنمية المتكاملة والمندمجة في ظل الأمن والاستقرار.
مضيفا ، أن دخول الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ مطلع هذا العام، سيكون لها الأثر البالغ في ترسيخ الوجه الجديد لإفريقيا مليئة بالأمل والفرص، إفريقيا مشجعة للأعمال والاستثمارات، إفريقيا بعيدة كل البعد عن الصور النمطية المتداولة في مختلف وسائل الإعلام.
وفي هذا الإطار، دعت الجزائر إلى تكثيف الاستثمارات في الميادين المتعلقة بدعم التكامل الاقتصادي في القارة الافريقية، على غرار ما تقوم به من سياسات تنموية وبرامج اقتصادية ذات بعد تكاملي إفريقي، كالطريق العابر للصحراء الجزائر- لاغوس بطول 2415 كم والذي سيسهل حركة البضائع والأشخاص بين قارتنا وبقية العالم، وتفعيل التجارة الدولية وخلق ممرات اقتصادية تعزز النمو والإزدهار في المنطقة وتفتح آفاق جديدة لشركائنا، وخاصة الأتراك، للاستثمار.
كما نتطلع إلى دعم التعاون في مجال الموارد البشرية عبر التكوين وتعزيز القدرات وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا لتطوير إمكانياتنا الصناعية، وتمكين كل فئات المجتمع الإفريقي من المساهمة في خلق الثروة عبر تحويل مواردنا الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة عالية وترقية شراكة مستدامة ونوعية.
وبحسب ذات المتحدث، فإن الجزائر تؤمن إيمانا راسخا بتلازم ثلاثية السلم والأمن والتنمية وبضرورة تبني مقاربة شاملة تجعل من النمو الاقتصادي سداً منيعاً يحد من انتشار حالة اللاأمن وعدم الاستقرار وتنامي الآفات الاجتماعية، ودعت في هذا الصدد إلى اتباع نهج شامل لبناء السلم واستدامته مع تشجيع الاستثمارات الهادفة.
مشددا على أن التحديات العابرة للحدود تستلزم تضافر جهود الجميع في إطار التعاون والتضامن. فالعبرة الأساسية التي يمكن استخلاصها من جائحة كورونا التي مست كل دول العالم دون أي استثناء أو اعتبار لقوة اقتصاداتها أو جيوشها، هي أنه “لن يكون أحد في مأمن ما لم يكن الجميع في مأمن”.
مضيفا، ىأن التحديات الأمنية التي تواجهها افريقيا جراء انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وترابطاتها بمختلف أشكال الجريمة المنظمة. فعلى الرغم من تركزها في الدول الإفريقية، إلا أنها لا تعد حكرا على هذه الأخيرة، ولذا أصبح لزاما أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه التهديدات وفق رؤية تقوم على التضامن الإنساني الحقيقي والتآزر الفاعل، ووفق نهج يستوعب كل عوامل تغذية الصراعات وإطالة أمدها، خاصة أن مثل هذه الأخطار لا تعترف بالحدود ولا تستثني أحدا.
وتعول الجزائر، كثيرا في هذا السياق، على مساهمة الشراكة الافريقية-التركية في معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة المهددة للأمن والسلم والمؤدية إلى العنف وتفشي النزاعات، خاصة وأن قمتنا هذه ستُفضي إلى اعتماد خطة عمل مشتركة للفترة 2021-2026، قائمة على خمس محاور هامة تضم السلم والأمن، التجارة والاستثمار والصناعة، التربية وترقية الشباب والمرأة، وتطوير المنشآت القاعدية و الفلاحة، و كذا ترقية الأنظمة صحية، كما نأمل أن تسهم هذه الشراكة في تقويم اختلالات النظام الدولي وإحياء آفاق التعاون على أسس تقوم على العدل والمساواة وبنحو استباقي يضمن التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية.
وتولي الجزائر اهتماما كبيرا للشراكة الإفريقية -التركية، التي تجمع من جهة، قارة هي جزء لا يتجزأ منها، ونعمل دون كلل من أجل استقرارها وتنميتها المتعددة الأبعاد وازدهار شعوبها، ومن ناحية أخرى، الجمهورية التركية التي تجمعنا بها علاقات تاريخية وقواسم حضارية، ثقافية واجتماعية، نسجت فصولها عبر عدة قرون والتي تشكل لنا موروثا مشتركا نستند عليه لبناء شراكة تعود بالنفع على بلدينا.
ومن هذا المنطلق ـ يقول بن عبد الرحمان ـ ستُواصل الجزائر دعمها لهذه الشراكة، من أجل الدفع بعجلة التعاون بين إفريقيا وتركيا، لترقى إلى مستوى تطلعات شعوبنا.
مختتما كلمته، بالتأكيد على أنها ”رسالة أخيكم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يُبلغكم يقينه بأن هذه الدورة ستُسهم بمخرجاتها في رسم آفاق طموحة للدفع بهذه الشراكة المتميزة نحو آفاق أوسع بما يحقق أهداف وأولويات الطرفين في التنمية والرخاء المشترك، لتكون بذلك نموذجاً يُحتذى به في مجال التعاون الدولي.”
