تعديل قانون ممارسة الحق النقابي: تعزيز للحقوق المكتسبة للعمال بتكييف الأحكام مع الاتفاقية الدولية للعمل

ترمي التعديلات المدرجة على القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والمعروضة, اليوم الأربعاء, على اجتماع الحكومة, إلى “تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال”, بتكييف أحكام هذا النص مع الاتفاقية الدولية للعمل.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90- 14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, حيث تهدف التعديلات المدرجة عليه إلى “تكييف” أحكامه مع الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

كما يأتي هذا النص, حسب المصدر ذاته, من أجل “تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات, بغض النظر عن المهنة وفرع و قطاع النشاط التي تنتمي إليه”.

وعلاوة على ذلك، ستسمح هذه التعديلات بـ “تعزيز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي”، من خلال النص على آليات إضافية تمكن من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم ذلك.

وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء, وفقا لما أشار إليه البيان.