الحكومة تقرر اشتراط الجواز الصحي للدخول والخروج من التراب الوطني و الولوج إلى الفضاءات العامة

قرر الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اتخاذ جملة من التدابير المتعلقة بتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19), من بينها تمديد اجراءات النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة 10 أيام, ابتداء من يوم غد الأحد, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الوزير الأول, هذا نصه الكامل :

“عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وإذ تندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تكييف الجهاز الحالي للحماية والوقاية.

إن الوضع الوبائي في بلادنا شهد، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدا لحالات الإصابة، حيث سيعرف لا محالة، تسارعا في وتيرة انتشارها وانعكاساتها على قدرات تحمل هياكلنا الصحية، بالنظر إلى التراخي الكبير الملاحظ لدى مواطنينا في التقيد بتدابير الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية من جهة، وضعف نسبة التلقيح لدى الساكنة، من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي ازداد فيه تفاقما بسبب ظهور المتغير الجديد “أوميكرون” الذي يشهد انتشارا واسعا في العديد من بلدان العالم، فإن الوضع الوبائي بات يقتضي التزام كافة المواطنين بتدعيم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذا الوباء العالمي، من خلال الاستمرار في التقيد بتدابير الوقاية، وخصوصا الارتداء الإجباري للقناع الواقي والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي، بل وكذلك من خلال التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة وقائية من شأنها حماية المواطنين من الآثار الخطيرة لهذه الجائحة.

وبهذا الصدد، لا تزال اللجنة العلمية والسلطة الصحية توصيان المواطنين بضرورة الامتثال للتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتحثان المواطنين، بإلحاح، على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح التي لم تحقق بعد النتائج المرجوة.

وأمام هذا الوضع، وحرصا منها على وجوب حماية مواطنينا، فقد اعتمدت الحكومة مسعى جديدا، من خلال استحداث جواز صحي للتلقيح سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات، كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الاحتفالي.

ويتعلق الأمر، في مرحلة أولى، بـ:

– الملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والـمنافسات الرياضية

– قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والـمسابح

– الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات

– قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض

– فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي

– القاعات والصالونات والمعارض

– قاعات الحفلات والحمامات.

كما ستوضع ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة التي من المفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح، والتي هي أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى.

إن هذه الإجراءات التي تندرج ضمن مسعى التكييف المنتظم لجهاز تسيير الأزمة الصحية، تهدف أيضا إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.

وفي نفس هذا الإطار، قررت الحكومة تعزيز عمليات المراقبة من أجل السهر على ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، وخصوصا إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي وكذا التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية، مع التنفيذ الحازم للعقوبات الإدارية والجزائية إزاء المخالفين.

وأخيرا، فإن الحكومة تدعو المواطنين والمواطنات إلى إدراك مدى خطورة الوضع الصحي المقلق السائد عبر العالم، واحتمال تفاقم حالات الإصابة من جديد، التي من شأنها أن تعرضنا إلى الأوضاع الصعبة التي سبق أن عاشتها بلادنا خلال الموجة الثالثة لهذا الوباء.

كما تحرص على التذكير بأنها ستتخذ قرارات ستتناسب مع تطور الوضع الوبائي، والتي تتمثل في إجراءات تقييدية للحركة ولبعض النشاطات.

كما تجدد الحكومة دعواتها إلى التحلي بالانضباط والمسؤولية الجماعية في الامتثال للتدابير المانعة، وخصوصا فيما يتعلق بإلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي وقواعد النظافة والتباعد الجسدي، وتحث المواطنين والمواطنات غير الملقحين على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح.

وستطبق إجراءات النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة (10) أيام، ابتداء من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021″.