حاد البنك العالمي عن اطاره كمؤسسة مالية دولية ليتحول إلى اداة للمناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر إذ وصل به الأمر إلى غاية التنبؤ بحدوث “زلزال” مدمر وآفاق قاتمة للبلاد.
وأقدم البنك العالمي، الذي يفترض أن يكون مؤسسة دولية مكلفة لاسيما بإعداد تقارير مالية واقتصادية وكذا تحاليل موضوعية على أساس مؤشرات موثوقة و ذات مصداقية، في تقريره الأخير على مهاجمة الجزائر برعونة وبشكل مجاني حيث تنبأ بحدوث “زلزال اقتصادي”، بالنظر -حسبه- الى “هشاشة” البلاد من حيث الصادرات.
بل أن الأدهى من ذلك هو أن البنك العالمي قد أشار إلى “الفقر في الجزائر” في الوقت الذي تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية وحتى الخطيرة والمدمرة السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية.
وبناء على ذلك فان هذه المؤسسة تكون فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية، و السبب أنها أضحت تنتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوما عن حياكة حملات معادية للجزائر تهدف الى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية.
فمن الواضح أن هناك مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعية، علما أن هؤلاء تمولهم وترعاهم اطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام.
ولا غاية ترجى من هذا المسعى سوى تشويه صورة الجزائر وإدخال الشك في نفوس الجزائريين لا سيما بعد صور الوحدة والتآخي التي شهدها الوطن مؤخرا عقب تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب للفيفا.
كما يتضارب التقرير الذي قدمه البنك العالمي مع آخر تقرير لهيئة صندوق النقد الدولي الذي أشار لتطور وتقدم اقتصاد البلد، ناهيك عن تناقضه مع ما حققته الجزائر من مكاسب على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعلى وجه الخصوص
استكمال بناء مؤسسات الدولة بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية ،السيّد عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019 وتنظيم الانتخابات المحلية الأخيرة.
وفي السياق نفسه، فإن البنك الدولي تغاضى أيضا عن ذكر التحديات التي رفعتها الجزائر في ظل مرحلة اقتصادية حرجة ميزها تفشي جائحة كورونا، بل وصلت ابعد من ذلك بتحقيقها فائضا لأول مرة بقيمة (1) مليار دولار في الميزان التجاري، علما
أنها البلد الوحيد على المستوى القاري الذي ليست عليه أية ديون خارجية.
ونجحت الجزائر في الوقت الذي انهارت فيه اقتصادات العديد من الدول في التصدي لهذه الوضعية وبقت صامدة وهو الأمر الذي لم يستسغه البنك العالمي والعديد من معاول الهدم في داخل البلاد وخارجها.
وتجدر الإشارة في الأخير أن الجزائر التي تفاجأت بالأرقام التي قدمها البنك العالمي لن تبلغ أبدا وتحت أي ظرف كان حجم استيراد بقيمة 50 مليار دولار.
