أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين إلى العاشر من يناير الجاري محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال وعدد من الوزراء السابقين ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد.
وجاء التأجيل بطلب من دفاع المتهمين بعد تأسيس محامين جدد.
ووجهت لهؤلاء تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة والنفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
ويتابع أيضا في هذه القضية عدة وزراء سابقين منهم بوعزقي عبد القادر، عبد الوهاب نوري، بوجمعة طلعي، قاضي عبد القادر وعبد الغاني زعلان.
كما يتابع في ذات القضية والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، و عدد من رجال الأعمال على غرار علي حداد ومالك مجمع متيجي.
