إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع.
كما التمس في حق المتهم غرامة بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 ، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.
أما الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فيغولي، فقد التمس ممثل الحق العام في حقهما عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية. كما نطق بأربع سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق مدير الشؤون القانونية لمجمع سوناطراك، عباس بومدين.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال ابرام صفقة لانجاز مركب للغاز المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي “سايبام” واقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت وقتها عرضا أحسن.
وبالنسبة للمتهمين جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيل، الممثلين عن المجمع الإيطالي، فقد التمس في حقهما 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين الآخرين وهم اطارات بالجمارك ووكلاء عبور مع مصادرة كل املاكهم العقارية والبنكية.
والتمس في حق الأشخاص المعنوية دفع غرامة مالية قيمتها تساوي ضعف قيمة الفواتير المضخمة المحددة بموجب الخبرة المنجزة والتي تتجاوز 9 ملايين دولار.
