وجه وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني, اليوم الثلاثاء, تعلمية إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية وكذا مدراء الموارد المائية, تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتسريع “إلى أقصى حد” وتيرة معالجة ومنح رخص حفر الابار لفائدة الفلاحين, على مستوى الشباك الموحد الذي تم استحداثه مؤخرا.
وجاءت هذه التعليمة بالنظر للطلب المتزايد والملحوظ على رخص حفر الابار في إطار الاستثمار الفلاحي عبر مختلف ولايات البلاد لاسيما في ولايات تلمسان, بني عباس, بشار والنعامة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار “المساعي الحثيثة للقطاع من اجل إزالة العقبات البيروقراطية, التي تعيق إصدار تراخيص حفر الفلاحين للابار, وهي التراخيص التي ستساهم في رفع مستوى الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري”, يضيف ذات المصدر.
كما أكد البيان إلى أن “الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الوزارة ستسمح بمرافقة الفلاحين وتمكينهم من تجسيد استثماراتهم وهذا في ظل العجز المائي الناجم عن التغيرات المناخية”.
