سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إجمالي 1.877 مشروع استثماري بمبلغ مالي قدره 526 مليار دينار جزائري خلال سنة 2021، حسبما افاد به، يوم الأربعاء، المدير العام للوكالة، مصطفى زيكارة.
وأضاف السيد زيكارة، خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أن عدد مناصب الشغل المقترحة في إطار هاته الاستثمارات، المصرح بها لدى الوكالة، بلغ أكثر من 46 ألف منصب شغل.
و من بين إجمالي الاستثمارات، سجلت الوكالة 980 مشروع في قطاع الصناعة بمبلغ يفوق 275 مليار دج و عدد مناصب شغل مقترحة تتجاوز 28 ألف منصب، يضيف السيد زيكارة.
و من بين إجمالي المشاريع المصرح بها لدى الوكالة، يوضح السيد زيكارة، تم تسجيل 268 مشروع “كبير” يفوق قيمة استثماره 500 مليون دينار جزائري، ما يمثل استثمارات إجمالية تفوق 358 مليار دج، تمكن من خلق اكثر من 21 ألف منصب شغل.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول أن جميع هذه المشاريع تحصلت على شهادات التسجيل لدى الوكالة و دخلت في مرحلة الانجاز و التجسيد، كما استفادت من التراخيص الضرورية لدى الإدارات المختصة و كذلك القروض البنكية.
وفيما يخص وضعية المجلس الوطني الاستثمار، ذكر السيد زيكارة باعادة بعث هذا المجلس، من طرف الوزير الاول، وزير المالية، بعد تجميده منذ نوفمبر 2019، مشيرا ان المجلس درس مؤخرا 8 ملفات كانت تنتظر موافقته، خاصة تلك المتعلقة بتمديد الآجال أو تغييرها، حيث تم، حسبه، الامضاء على ملحقات الاتفاقيات و الموافقة كذلك على استثمار في مشروع انجاز المحولات الكهربائية الذي سوف يدخل مرحلة الاستغلال “عن قريب”.
أما بخصوص إعادة النظر في إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، قال السيد زيكارة أن هذا الأمر مرتبط بقانون الاستثمار الجديد المتواجد حاليا قيد الدراسة، معتبرا ان صدور هذا القانون سيسمح بإنعاش قطاع الاستثمار و ارتفاع “هام” في عدد المشاريع الاستثمارية خاصة، مشيرا ان “عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين ينتظرون صدور هذا النص القانوني”.
و من المنتظر كذلك أن يمنح القانون الجديد للاستثمار صلاحيات واسعة للوكالة من اجل إعطائها “دور هام” في مرافقة المستثمرين و الاستفادة من الدعم المالي لوزارة المالية مما سيمكنها من تجسيد مشروعها في مجال الرقمنة، يضيف السيد زيكارة.
و في هذا الخصوص، أوضح المسؤول أن مشروع انجاز المنصة الإلكترونية للوكالة، الذي سيكون حلقة وصل بين المستثمر و جميع الإدارات، سيسمح للوكالة بمتابعة كل خطوات المستثمر على مستوى المصالح الإدارية و معرفة كل العراقيل التي يمكن أن تعيق المشاريع الاستثمارية.
