في ظل تدهور القدرة الشرائية : غياب أليات المراقبة يسمح بتوسع رقعة المضاربة في المواد الاستهلاكية بأسواق وهران

انتقلت حمى ارتفاع الأسعار من المواد الغذائية لتمس الخضر و الفواكه حيث شهدت امس أسعار مادة البطاطا ارتفاعا رهيبا إذ تراوح سعرها بأسواق وهران اليومية ما بين 100 و 120 دج للكيلوغرام بعد ان كان مع نهاية الاسبوع لا يتجاوز 70 دج في حين قفز سعر الجزر إلى حدود 90 دج اما الطماطم فقد تراوح سعرها ما بين 130 و 150 دج في حين وصل سعر الخص إلى 100 دج و هي الزيادة التي باتت تتنافى و القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي بات عاجز عن كسب قوت يومه .

تسببت فوضى الأسعار و المضاربة التي فرضتها مافيا الأسواق في ظل غياب آليات المراقبة في كسر القدرة الشرائية للمواطن الذي بات عاجزا عن اقتناء مختلف حاجيات عائلته من مواد استهلاكية فرغم توفر مختلف المنتوجات من خضر و فواكه غير ان معاناة المواطن تزيد كل يوم عن سابقه لاسيما ذوي الدخل الضعيف الذين ينتظرون اليوم الذي يتنفسون فيه الصعداء بعد ان عادت المضاربة من جديد في أسعار المواد الأساسية خاصة مادة البطاطا التي تراوح سعرها ما بين 100 و 120 دج للكيلوغرام الواحد كونها كثيرة الاستهلاك فرغم توفرها بكميات كبيرة غير أن أسعارها تبقى في ارتفاع مستمر حيث ذكر بهذا الخصوص بعض المواطنين الذين صادفناهم بسوق الكميل أنهم تفاجئوا بالزيادة غير منطقية التي بات يفرضها التجار و بشكل تدريجي مشيرا إلى أن الوضع بات يحتم عليهم اقتناء نصف الكميات للمواد الاساسية لاسيما مادة البطاطا التي ارتفع سعرها إلى حد 100 دج ناهيك عن بقية المواد الاساسية التي أضحى المواطن يجد صعوبة في اقتناءها الخضر في حين فسر بعض المواطنين سبب الزيادة غير منطقية في أسعار الخضر خاصة البطاطا إلى جشع التجار الذين اعتادوا على رفع تلك الأسعار كلما اقتضت ضرورة المضاربات تمهيدا للربح السريع على حساب شريحة كبيرة من  المواطنين و هذا أمام عجز الرقابة التي تبقى مكتوفة الأيدي و التحجج بعدم التدخل في تحديد الأسعار كغيرها من الجمعيات الناشطة بالمجال على غرار جمعية حماية المستهلك ليبقى المواطن فرسة بين أيدي التجار خاصة بعد أن تجاوزت أسعار الخضر الأساسية العتبة.