غلق 5 مخابز بوهران لعدم احترام لشروط النظافة : فضلات فئران و جرذان و صراصير ضمن مواد تحضير الخبز و الحلويات

فضحت حملة المراقبة التي شنتها أول امس لجنة الصحة النظافة و حماية البيئة بالتنسيق مع مكتب النظافة و الصحة العمومية  التابع لمندوبية بلدية الأمير و كذا مصالح الرقابة بالإضافة إلى المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك التجاوزات المرتكبة من قبل بعض أصحاب المخابز و ورشات تحضير الحلويات الذين يقدمون على تحضير الخبز وسط ظروف تغيب بها شروط النظافة .

و قد وقفت لجنة المراقبة و التفتيش على عدة تجاوزات خطيرة باتت تهدد صحة المستهلك حيث تم اكتشاف فضلات فئران و جرذان و صراصير ضمن الحلويات و الخبز الذي كان موجه للاستهلاك ناهيك عن الظروف الكارثية للمخابز و ورشات صنع الحلويات التي تم اكتشافها ما استدعى غلق 5 مخابز بكل من شارع الأمير عبر القادر و شارع خميستي و ماكس  مارشان و عبان رمضان لمدة شهر إلى حين استدراك أصحابها للوضع و قد تمت العملية عقب شكاوي بعض المواطنين كما أن بعض المحلات سبق و ان تم إعذار أصحابها حسب ما أكده رئيس المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك الذي تحدث عن الظروف الكارثية التي يحضر فيها الخبز و الحلويات سواء من حيث الاواني التي لم تعد صالحة الاستعمال نظرا لتعرضها لصدا و طاولات التحضير المملوءة بفضلات الفئران ناهيك عن الجرذان التي تجول بكل حرية داخل المكان و كذا الروائح الكريهة المنبعثة من قنوات الصرف المتصدعة ما يتنافى و المعايير الصحية التي يستوجب توفرها و افاد ذات المتحدث أن حملات المراقبة تبقى متواصلة رفقة المصالح المذكورة انفا للحد من هذه التجاوزات التي باتت تتسبب في أمراض للمواطنين.و أشار المصدر إلى إجراء تشكيل فرق فجائية لإجراء التحقيق الميداني للوقوف عن كثب على نشاط الخبازين للاطلاع عن حقيقة نشاطهم و مدى تقيدهم بمعايير النظافة و السلامة  .

من جهتها صرح بعض الأطباء أن بقايا الجرذان و الفئران قد تتسبب في أمراض خطيرة بالأمعاء و قد تصل إلى حد الإصابة بالسرطان كما قد تتسبب في أمراض أخرى جلدية ما بات يستوجب تكثيف حملات المراقبة لحماية المواطن . 

يأتي هذا في الوقت الذي لاتزال فيه العديد من المخابز بولاية وهران لاسيما القديمة منها تشكل خطرا على صحة و سلامة المواطن حيث يقوم أصحابها بممارسة نشاطهم في ظروف تغيب بها أدنى شروط النظافة لاسيما و أن غياب المراقبة من قبل المصالح المعنية في السابق زاد من تعفن الوضع الذي بات يتطلب ردع هذه التجاوزات و التصرفات التي تؤثر سلبا على صحة المستهلك.