يتضمن قانون الاستثمار الجديد عدة تدابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من بينها إنشاء شباك وحيد، حسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار.
و صرح السيد زغدار في حوار مع وأج أن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة, يتضمن “إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب, وذلك من أجل إيلاءها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها”.
و يهدف هذا الإجراء إلى جعل هذا الشباك “قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي, كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانيات العالية لجذب الاستثمار إليها”,حسب الوزير.
و من بين المزايا التي جاء بها النص الجديد, أشار السيد زغدار أيضا إلى توسيع تعريف مفهوم الاستثمار من أجل “التكفل ببعض النقائص التي تم إغفالها في قانون الاستثمار الساري”.
كما أنه يعيد النظر في عدة إجراءات من أجل تسهيل فعل الاستثمار, لاسيما من خلال منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” المتواجدة على مستوى الولايات, يضيف الوزير الذي لفت على سبيل المثال إلى إعطاء صلاحية منح مزايا الاستغلال للشباك الوحيد المحلي.
وفضلا عن ذلك, فإن القانون الجديد سيعيد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل بعث دورها وتعزيزه, وفقا لتصريحات السيد زغدار.
ويحوي القانون الجديد, من جهة أخرى, وضع شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
و ستسمح هذه الشبكة بتحديد المزايا وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منح أفضلية منح المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني.
— تسقيف العمالة الأجنبية ب10 بالمائة —
كما يسعى النص الجديد إلى تشجيع التشغيل من طرف المستثمرين الأجانب لليد العاملة المحلية, لاسيما تلك التي لا تتطلب كفاءات خاصة “كما هو معمول به في الكثير من دول العالم”, يقول الوزير.
و عليه, سيتم إدراج سقف لتوظيف المستخدمين الأجانب ب 10 بالمائة من مجموع المناصب المنشأة بالاستثمار كحد أقصى, عند دخول المشروع حيز الاستغلال -حسب السيد زغدار- مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة من العدد الإجمالي للمناصب المنشأة في حالة عدم توفر المؤهلات المطلوبة محليا.
ومن “أهم” النقاط التي يتضمنها القانون الجديد, أشار الوزير كذلك إلى استقرار المنظومة القانونية للاستثمار “لعشر سنوات على الأقل” وهذا من أجل “خلق مناخ أعمال محفز وملائم للاستثمار, في بيئة تسودها الثقة”.
و اعتبر الوزير أن الاصلاحات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد تكتسي “أهمية بالغة لإعادة بعث التنمية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرص العمل ويكون قادرا على خلق الثروة”.
و في هذا السياق, أكد أن تعديل قانون الاستثمار الساري (القانون 16- 09 المؤرخ في 03 أغسطس 2016), بعد خمس سنوات من تطبيقه, أصبح ضرورة “ملحة” لأن تقييم المنظومة القانونية الحالية أظهرت “عدة اختلالات ونقائص” يجب معالجتها وتداركها لاسيما فيما يتعلق بأجهزته ونصوصه التطبيقية.
و أنهت وزارة الصناعة إعداد النص الجديد وهو الان على مستوى الحكومة لمناقشته, إبداء الرأي فيه وإثراءه لاسيما من طرف القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار, يضيف السيد زغدار الذي أكد أنه “فور المصادقة عليه من طرف اجتماع الحكومة, سيتم عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم على البرلمان بغرفتيه”.
==استيراد خطوط الانتاج المستعملة: إلغاء شرط العمر==
و بالموازاة مع التحضير لقانون الاستثمار الجديد, استكملت وزارة الصناعة إعداد نص قانوني جديد يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي, والتي ستكون “هيئة ذات بعد وطني, مكلفة بتسيير العقار الصناعي من تهيئة, منح وأيضا تسيير العقار الصناعي, لتفادي تكرار بعض تجارب الماضي, حيث ستكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي”.
بالإضافة إلى ذلك, استكملت الوزارة أيضا تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي من خلال إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008, المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
و سيتم في إطار النص الجديد إدراج “اليات جديدة لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين أصحاب المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب الشغل”, حسب الوزير.
و في رده على سؤال حول مضمون النص الذي عرضه مؤخرا في اجتماع الحكومة والمتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها, أكد السيد زغدار أنه يهدف إلى تبسيط وتنسيق أكثر فأكثر للإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص المتعلقة بهذا النظام الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2020.
و سيسمح الترخيص باستيراد هذه المعدات, من جهة, بتخفيض فاتورة استيراد معدات الانتاج بالسماح باستيراد “بأقل الأثمان” خطوط ومعدات مجددة “في حالة عمل جيدة”, من خلال اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
و ذكر الوزير بأن هذا الإطار التنظيمي عند دخوله حيز الخدمة في نوفمبر 2020, أدرج معيارا يستند على عمر خطوط الإنتاج من أجل ضمان أكثر فعالية اقتصادية لهذه الخطوط كونها تعتبر في هذه الحالة شبه جديدة.
و لكن بعد ملاحظة أن أسعار خطوط ومعدات الإنتاج بقيت مرتفعة نسبيا كونها شبه جديدة, تم إلغاء معيار العمر والاعتماد على معيار القدرات الفعلية لهذه الخطوط بعد تجديدها, حسب شروح السيد زغدار الذي لفت إلى إشراك الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” للإشهاد على أهلية مكاتب الخبرة في إعطاء تقارير موضوعية وموثوقة بخصوص حالة ونجاعة الخطوط التي تم تجديدها.
