أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على دور المجتمع المدني في إدارة الشأن العام وترسيخ قيم المواطنة، واصفا إياه ب “قوة اقتراح” و “الشريك الفعال”.
وأوضح السيد حمزاوي، في كلمة ألقاها لدى اشرافه على انطلاق أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس بالمدرسة العليا للفندقة بعين بنيان، أن “الجزائر من الدول السباقة في إنشاء هيئة دستورية لترقية المجتمع المدني لتجعل منه شريكا فاعلا يساهم في إدارة الشأن العام وتحضير السياسيات العمومية ويساهم كقوة اقتراح في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية”، مبرزا أن هيئته تهدف إلى “ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة الفاعلة ليساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي”.
واعتبر السيد حمزاوي أن انعقاد الدورة الأولى للمرصد التي شهدت حضور مستشاري رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و عدد من الوزراء، تعد ” خطوة أولى لبداية مسيرة هذه الهيئة التي ستكون اطارا جامعا لكل الحركة الجمعوية بكل مكوناتها وتخصصاتها ولتكون فضاء للحوار والنقاش حول سبل تطوير أداء الحركة الجمعوية والوقوف على التحديات والعوائق التي تواجهها لاقتراح الحلول والبدائل لتكون هيئة نابعة من عمق المجتمع المدني تنقل انشغالاته وترافقه لأداء أدواره وتحقيق أهدافه”.
وأضاف ذات المتحدث أن هذه الدورة العادية تأتي أيضا “لاستكمال تشكيل هياكل المرصد ولجانه وإعداد نظامه الداخلي بالإضافة إلى رسم خطة العمل الاستراتيجية والسنوية وبلورة الرؤى والتصورات التي تمكن المرصد من الانطلاق على قاعدة عمل مؤسساتية تمكنه ليكون في مستوى الثقة التي منحت لأعضائه وفي مستوى الرهانات المنتظرة منه في ترقية الحركة الجمعوية وخدمة القضايا الوطنية”.
وأوضح السيد حمزاوي بأن المرصد سيساهم في “وضع آليات وبرامج لانخراط الحركة الجمعوية لدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية ليكون المجتمع المدني مساهما في انعاش الاقتصاد الوطني وخلق الثروة لتحقيق تنمية شاملة في البلاد “، علاوة على المساهمة في “أخلقة الحياة العامة من خلال أداء دوره الرقابي و اشاعة قيم المواطنة والتنشئة السليمة لبناء مجتمع مبني على القيم والمبادئ النبيلة”.
من جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول أن من أهم التعديلات التي جاء بها دستور نوفمبر 2020 استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية لتكون اطارا لترقية المجتمع المدني وتعزيز مكانته.
وتابع قائلا أن استحداث هذه الهيئة يندرج ضمن “مسار الاصلاح الشامل الذي عرفته الجزائر منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية والذي أولى أهمية كبيرة للمجتمع المدني في برنامجه فكان استحداث هذه الهيئة ترجمة لإرادته في منح مكانة هامة للمجتمع المدني ليكون قوة فاعلة في الساحة الوطنية ويساهم في بناء دولة قوية بمؤسساتها متلاحمة بأبناء شعبها متمسكة بثوابتها وتاريخها المجيد”.
وذكر نفس المتحدث أن المرصد الوطني للمجتمع المدني “يتكون من 50 عضوا من خيرة إطارات وكفاءات الحركة الجمعوية في الجزائر من بينهم 4 أعضاء ممثلين عن الجالية، وهي تشكيلة جمعت بين تمثيل كل مناطق الوطن بالإضافة إلى تنوع التخصصات الأكاديمية و الجمعوية كما شملت تمثيل المرأة والشباب مناصفة وكذا ذوي الإعاقة”.
للإشارة سيتم خلال هذه الدورة التي تدوم لغاية غد الأحد دراسة مجموعة من الملفات والشؤون المتعلقة بهذه الهيئة الاستشارية خاصة ما يتعلق باستكمال تشكيل هياكل المرصد و كذا مخطط العمل الاستراتيجي لمدة 4 سنوات إلى جانب مساهمة المرصد في مناقشة وإثراء مشروع قانون الجمعيات.
