يطرح تطبيق قانون الاعتراف بضحايا التفجيرات النووية الفرنسية وتعويضهم المعروف باسم “قانون مورين”، “مشكلة حقيقية” بعد مرور 12 سنة على صدوره حسبما أكد خبير فرنسي الذي أشار إلى أن جزائريا واحدا فقط استفاد لحد الآن من التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.
و في حديث خص به وأج أكد توني فورتين، المكلف بالدراسات في مرصد التسلح (فرنسا) ان “قانون الاعتراف والتعويض لضحايا التجارب النووية لفرنسا، المعروف باسم قانون مورين، والذي يسمح للأشخاص المعترف بهم كضحايا بالحصول على تعويض، تمت المصادقة عليه بعد مرور 14 سنة من انتهاء تجارب فرنسا في بولينيزيا”.
وأشار السيد فورتين إلى أن هذا القانون “يسمح للأشخاص المعترف بهم كضحايا بالحصول على تعويضات”، موضحا أنه “بعد مرور 10 سنوات من التنفيذ نلاحظ أن شخصا واحدا فقط مقيما في الجزائر استطاع الاستفادة منه وهو أمر غير مفهوم وغير متوافق مع الواقع”.
بالنسبة للسيد فورتين وهو وراء العديد من المساهمات حول التفجيرات النووية في العالم، “هناك وضع معقد” فيما يتعلق بتعويض الضحايا، معتبرا أن “التزام الجمعيات مع المحامين هو وحده الذي مكن من الحصول على التعويضات التي لا تزال محدودة للغاية مقارنة بالعدد الفعلي للضحايا”.
وأكد الباحث في مرصد التسلح أن هذا القانون “نتج عن تعبئة كبيرة للمواطنين أدت إلى دعم البرلمانيين ووسائل الإعلام”، ويتعلق “نظريا بجميع الضحايا بغض النظر عن جنسيتهم”.
وأوضح أنه للاستفادة منها، لا بد من استيفاء معايير محددة، لا سيما “التواجد في منطقة معينة، وهذا خلال فترة التجارب، ووجود أحد الأمراض الـ 23 المدرجة في المرسوم”، معربا عن أسفه كون “تطبيق هذا القانون يطرح مشكلة حقيقية”.
وبخصوص الأرشيف المتعلق بموقع نفايات التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الجزائر بإنشاء وكالة لإعادة تأهيل مواقع التفجيرات النووية السابقة في الجنوب الجزائري في يونيو 2021 هو “خطوة أولى في هذا الاتجاه “.
و ذكر السيد فورتين في هذا الصدد، أن مرصد التسلح نشر بالاشتراك مع ICAN-فرنسا في سنة 2020 دراسة حول نفايات التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر (“تحت الرمال، النشاط الإشعاعي”)، والتي تم تضمين توصياتها في تقرير المؤرخ بنجامين ستورا (يناير 2021)، معربا عن أسفه كون “حتى الآن، لا يبدو أن شيئا قد تغير على هذا المستوى، حتى لو تم فك بعض الانسدادات في مسائل الذاكرة في اطار العلاقات بين الجزائر وفرنسا”.
وفي حديثه عن تطهير المواقع الملوثة في الجنوب الجزائري، أوضح أنه في عام 2008 فقط تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة جزائرية-فرنسية “من أجل تقييم الوضع وتقديم توصيات”، مشيرا إلى أن “مجموعة العمل هذه تجتمع ولكن ليس لدينا اي تقرير عن نشاطاتها”.
بالنسبة للسيد فورتين، فإن هذا “مضر، قبل كل شيء، بالسكان الذين يعيشون بالقرب من المواقع”.
