نشر موقع “داتا بورتل” تقريره السنوي لأحدث أرقام استخدام الإنترنت حول العالم. والذي تضمن تفاصيل حول أرقام بعض البلدان العربية من بينها الجزائر التي تم فيها تسجيل 27.28 مليون. مستخدم للإنترنت يمثلون 60.6 بالمائة من إجمالي السكان. (43.85 مليونا)، بزيادة قدرها 1.8 مليون مستخدم (+7.3 بالمائة) بين عامي 2021 و2022 و بلغ عدد مستخدمي شبكات التواصل في البلاد 59.1 بالمائة من إجمالي السكان، أي أنهم زادوا بمقدار 1.6 مليون (+6.4بالمائة) بين عامي 2021 و2022.
وفي ذات السياق أكد المختص في الذكاء الاقتصادي والتحول الرقمي عبد الرحمان هادف. في تصريح خص به “الوسط ” بأن هذه الأرقام لا تتوافق تماما مع الأرقام التي تم الإعلان عنها من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.التي تحدثت عن أكثر من 45 مليون مشترك في شبكة الإنترنت.
كما أوضح هادف أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال أصبحت اليوم لها مكانة كبيرة في يوميات المواطن وتعاملاته .حيث أنه من الضروري أخذ هذه المعطيات بجدية والذهاب إلى تأطير كل هذا المجال المتعلق بالتحول الرقمي في الجزائر. مشيرا إلى أن كل هذه المؤشرات تبرز أن هناك نسبة نمو كبيرة في استعمال الإنترنت .وأيضا في الولوج إلى المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وهذا الأمر كله. هو دلالة على مدى أخذ هذا المجال من نسبة تعاملات الجزائريين وعليه فعلينا القيام بعمل استباقي من خلال تأطيره من جديد لأنه أضحى من المجالات الكبيرة في اقتصادات العالم لما يوفره من أدوات وكقطاع اقتصادي .و لما يكتسيه كذلك من أهمية بالغة فيما يخص الأمن القومي لكونه صار من بين الأمور التي لها علاقة وطيدة بالسيادة الوطنية وبالتالي اليوم من المفروض أن يكون لدينا استراتيجية وطنية واضحة في مجال التحول الرقمي التي تسمح للجزائر والتي يجب أن ترفق بإطار قانوني وعملياتي واضح المعالم ولهذا فتجسيد كل الأهداف المسطرة لهذه الاستراتيجية المتمثلة في 3 محاور أساسية والمتمثلة في تدارك التأخر فيما يخص الجانب التكنولوجي، والتأطير القانوني، والمحور الثالث الذي يتعلق بالفجوة الرقمية.
ودعا العضو الشرفي لمبادرة تطويرالرقمنة في إفريقيا إلى تهيئة البيئة والنظام البيئي للسماح لكل الفاعلين .في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لينشطوا بكل أريحية تكون مرفوقة بمساهمة فعلية وإيجابية. في مخطط بعث الاقتصاد الوطني لأن الاقتصاد الرقمي. اليوم أصبح من الروافد التي لديها قيمة مضافة كبيرة جدا كما أن كل المؤشرات تدل أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المعرفة سيكون لهما نصيب كبير فيما يخص الناتج المحلي الخام العالمي مع تسجيل أكثر من 20 ألف مليار دولار، وهذا ما يؤكد أن التكنولوجيات الحديثة للاتصال لها دور كبير.
