أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي على توفير إمدادات الغاز إلى مختلف زبائنها, بالرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من الكويت مقرا لها في بيان أمس الجمعة, “حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المميع على توفير إمدادات الغاز إلى زبائنها لضمان استقرار الأسواق العالمية”.
وكشفت في هذا السياق الدول العربية المنتجة للغاز صدرت شهر يناير الماضي أكثر من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المميع لتلبي نحو 29 بالمائة من الطلب العالمي, “في أعلى حصيلة شهرية للصادرات, لتؤكد بذلك على ريادتها كمورد امن وموثوق ومستدام للغاز الطبيعي”.
واستحوذت الأسواق الأوروبية على نحو 25 بالمائة من إجمالي صادرات الدول العربية, حسب البيان.
غير أن الأمانة العامة للمنظمة شددت على أن “استقرار الأسواق العالمية للغاز الطبيعي, والأوروبية على وجه الخصوص, والحد من التقلبات الفجائية الحادة في الأسعار وتحقيق أمن الطاقة, سيظل مرهونا باستمرار ضخ الاستثمارات اللازمة في قطاع الغاز والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة في المستقبل, وإبرام تعاقدات طويلة الأجل بين الدول المصدرة والمستوردة للغاز بغية تحقيق التوازن بين أهداف الحياد الكربوني للطاقة, وضمان أمن الطاقة”.
كما أكدت على استمرار متابعتها لتطورات السوق العالمي للغاز الطبيعي, ورصد التداعيات التي تؤثر عليها نتيجة أية تطورات تحدث على الساحة العالمية والعربية, وطرح رؤيتها حيال هذه التطورات.
وقالت في هذا الصدد أنها تتابع ب”اهتمام بالغ” الانعكاسات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية, حيث جاءت أولى التداعيات فور بدء العملية العسكرية الروسية بحدوث قفزة غير مسبوقة في الأسعار وفق مؤشر “تي تي اف” الرئيسي في هولندا (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز في أوروبا) بلغت نسبتها أكثر من 50 بالمائة لتصل الأسعار إلى 44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم السابق له.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تنامي المخاوف ودرجة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية, التي تلبي وحدها نحو 30 بالمائة من احتياجات أوروبا (بما فيها تركيا) من الغاز, خاصة وأن بعض تلك الخطوط يمر عبر الأراضي الأوكرانية.
غير أن هذه المخاوف “تبددت قليلا” نتيجة استمرار عمليات ضخ الغاز من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية دون توقف حسب العقود السارية بين الجانبين, لتسجل نحو 109 مليون متر مكعب في اليوم, وفق البيانات التي رصدتها الأمانة العامة من مشغل شبكات نقل الغاز الأوكرانية.
وعليه تراجعت الأسعار وفق مؤشر “تي تي اف” خلال جلسات التداول أمس الجمعة إلى 35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (أي ما يكافئ نحو 200 دولار للبرميل على أساس القيمة الحرارية), لتظل محلقة في ذروتها التاريخية.
“لكن بالنظر إلى ظروف السوق الراهنة, ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة, ونتيجة استمرار تراجع المخزونات في الأسواق الأوروبية التي وصلت إلى نحو 30 بالمائة, فإنه من غير المتوقع أن تتراجع الأسعار في السوق الفورية عن ذروتها في المدى المنظور, خاصة وإن استمر أمد الأزمة الحالية”, تؤكد المنظمة.
وتوقعت “أوابك” أن “تشهد الاسعار موجة جديدة من الارتفاعات في حال زيادة الإقبال على شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المميع من السوق الفوري المتأزم أصلا, لضمان تأمين مخزونات كافية, وهو الأمر الذي سيتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي, المنهك أصلا من جائحة كوفيد-19”, حسبما ورد في البيان المنشور في الموقع الالكتروني للمنظمة.
