أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن عرض مشروع قانون تسوية الميزانية بالنسبة للسنة المالية ن-2 سيتجسد ابتداء من السنة المقبلة (2023)، كمرحلة انتقالية لتطبيق مرجع السنة المالية ن-1 ابتداء من سنة 2026.
و في رده على انشغالات النواب، خلال جلسة علنية مخصصة للتصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، أكد الوزير أن هذا الاصلاح يأتي تطبيقا للقانون العضوي 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بالقوانين المالية، الذي ينص في المادة 89 على أن “يتم عرض قانون تسوية الميزانية بالنسبة للسنة المالية ن-2 في سنوات 2023، 2024 و2025 “. أما بالنسبة للسنة المالية ن-1 فإنه سيتم ابتداء من سنة 2026. و ذكر الوزير في هذا السياق أن المرجع ن-3، المعمول به لحد الان (حيث تتم سنة 2022 مناقشة تسوية ميزانية 2019 أي السنة ن-3)، كان يطبق وفقا للقانون العضوي لقوانين المالية السابق (قانون 1984).
من جهة أخرى، تطرق الوزير للنظام المعلوماتي الجديد لإدارة الجمارك، حيث ذكر بأن هذه الادارة وقعت على اتفاقية في مارس 2019 مع وكالة نظام الجمارك الكورية من أجل انشاء و نشر نظام معلوماتي جديد للجمارك الجزائرية، مضيفا أن استقبال الوحدات الرئيسة لهذا النظام مبرمج نهاية سنة 2022.
وفي ذات السياق، ذكر الوزير أن المديرية العامة للأملاك الوطنية شرعت في تنفيذ برنامج مدعم للعصرنة واصلاح هياكلها، من خلال إجراء مبتكر يكمن في تطوير مسار التغيير استنادا إلى عدد من الاجراءات الرامية أساسا الى اعادة الدور الاقتصادي والمالي المهم لممتلكات الدولة والعقارات.
ويتم هذا، يضيف الوزير، مرورا بوضع نظام للمعلومات في هذه الادارة سيتم تنفيذه من خلال انشاء مركز وطني للإعلام العقاري والاملاك العقارية.
وبخصوص رفع التجميد على المشاريع الاستثمارية، قال الوزير أنه “سيتم شيئا فشيئا حسب تطور الامكانيات والأولويات خصوصا المشاريع في قطاعات الصحة و التربية الوطنية و التعليم العالي و الموارد المائية”.
