كشف المدير العام لبنك التنمية المحلية -يوسف لالماس _ عن اطلاق حوالي عشرين وكالة جديدة عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية ليبلغ العدد الاجمالي لوكالاته 180 وكالة عبر الوطن و لاسيما عبر الولايات الجديدة .
وافاد السيد لالماس في لقاء مع وكالة الانباء الجزائرية ان البنك يحصي حاليا 157 وكالة عبر التراب الوطني تتواجد في ثلاثة من العشر ولايات الجديدة موضحا ان المبادلات تجرى حاليا مع عدة جماعات محلية لفتح وكالات على مستوى المناطق “الاكثر بعدا” خاصة المناطق الحدودية.
و تابع المسؤول:” يوجد ولايات من الضروري تعزيز تواجدنا فيها من اجل مرافقة المشاريع المحلية باعتبار ان هذه المناطق تحتاج الى استثمارات حيث يتعلق الامر بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي المحلي “.
واوضح لالماس انه منذ بداية 2022 اطلق البنك وكالة بعين البنيان (غرب الجزائر العاصمة) فضلا عن وكالة اخرى على مستوى المطار الدولي هواري بومدين. و في 2021 اطلق البنك العمومي ست وكالات جديدة عبر التراب الوطني.
و أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية عن تدشين خلال الايام المقبلة وكالة بولاية وهران (بئر الجير) واخرى ببلدية عين الصفراء (ولاية النعامة).
ارتفاع تمويلات الاستغلال للمؤسسات بنسبة 30 بالمائة سنة 2021و أفاد المدير العالم لبنك التنمية المحلية بأن التمويلات التي يكثر عليها الطلب لدى البنك تتمثل في تمويلات الاستغلال. وسمح البنك خلال سنة 2021 بمنح قروض قدرت ب349 مليار دج مقابل 268 مليار دج سنة 2020 بارتفاع بلغ 30 بالمائة.
و بالنسبة للقروض الممنوحة حسب فروع النشاط, حصل القطاع الصناعي, خاصة الصناعات الغذائية التحويلية على صدارة الترتيب بنسبة 57 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة تلاها قطاع البناء والاشغال العمومية بنسبة 21 بالمائة و التجارة (13 بالمائة) و كذا الخدمات و السياحة و الفلاحة.
ويرافق بنك التنمية المحلية على الأخص المؤسسات الخاصة بما يمثل 85 بالمائة من التمويلات, أكثرها مؤسسات مصغرة ومتوسطة. حسب ما افاد به لالماس.
و أوضح المتحدث بخصوص التمويلات الممنوحة للخواص أن القرض العقاري يعتبر من اهم القروض مشيرا إلى أن عدد الملفات الممولة خلال عام 2021 بلغ 2.000 ملف بقيمة 4,5 مليار دج.
وأضاف في هذا الشأن “ببنك التنمية المحلية يتم تفضيل كل ما هو استثمار مربح, مع إعطاء أولوية المعالجة لهذا النوع من الملفات بالمرونة اللازمة سواء على المستوى الجهوي او المركزي مع احترام كل الاجراءات القانونية”.
وقال السيد لالماس أن “البنك يزخر بنظام معلوماتي مركزي يسمح بمعالجة مختلف العمليات بطريقة عصرية سهلة وآنية” مشيرا إلى ان “البنك خول صلاحيات معالجة الملفات على المستوى الجهوي من اجل تقليص آجال الدراسة والإرسال”.
