ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مراسيم تنفيذية تتعلقبقطاعات الاتصالات والصحة وتقديم عروض تخص قطاعات العدل والتجارة.
وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن الموافقة على تعديلات دفاتر الشروط الخاصة برخص إقامةشبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع لمتعاملي الهاتف النقال.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير الأول بضرورة احترام، المتعاملين الناشطين في هذا المجال، التزاماتهم نحو الزبائن لاسيما فيما يخص جودةالخدمات وضمان التغطية على مستوى المدن أو المناطق البعيدة.
النص الكامل للبيان:
“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 30 مارس 2022، اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها هذا الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية:
تم تقديم ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن الـموافقة على تعديلات دفاتر الشروط الـملحقة بالـمراسيم التنفيذية 16 ـ 236 و 16 ـ 236 و 16 ـ 237، الـمؤرخة في 04/09/2016، والـمتضمنة الـموافقة على رخص إقامة شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع {4G} واستغلالها وتوفير خدمات الـمواصلات اللاسلكية للجمهور، الـممنوحة لشركات “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، والوطنية لاتصالات الجزائر، وأوبتيموم تيلكوم الجزائر”.
وتهدف التعديلات الـمدخلة على دفاتر الشروط الـمعنية، إلى رفع قدرات شبكة الجيل الرابع {4G}، من خلال تخصيص موارد ذبذبات إضافية، مع إدماج مبلغ الإتاوة السنوية للتسيير وكذا تخصيص هذه الذبذبات الإضافية ومراقبتها.
وعقب هذا العرض، ذكّر الوزير الأول بضرورة حمل الـمتعاملين الذين ينشطون في هذا الـمجال، على احترام التزاماتهم إزاء الزبائن، وبالأخص من حيث جودة الخدمات وتحسين التغطية، سواء على مستوى الـمدن أو في الـمناطق النائية.
وفي مجال الصحة:
قُدم مشروعا مرسومين يحددان مهام وتنظيم وسير الـمعاهد الوطنية للتكوين العالي: (1). للشبه الطبي، و (2). للقابلات.
وجدير بالتذكير أن هذين الـمعهدين يتكفلان، خصوصا، بضمان التكوين العالي لشبه الطبيين والقابلات والتكوين المتواصل لهؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم، وكذا إنجاز نشاطات البحث الـمتعلقة بموضوعها.
وعليه، وقصد تمكين هذه الـمعاهد من أداء مهامها، سيتم تزويدها بتنظيم يشتمل خصوصا على مجلس إدارة ومجلس علمي.
وفي مجال العدالة:
قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا يتعلق بالـمسعى الـمقترح لتنفيذ إجراء تجريم تصدير الـمنتوجات واسعة الاستهلاك التي تستفيد أسعارها من دعم الدولة، وكذا منع استيراد تلك التي يتم تصنيعها محليا.
وجدير بالتنويه أن تقديم هذا العرض يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي اصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس 2022.
أخيرا، وفي مجال التجارة وترقية الصادرات:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول ضبط عمليات توزيع الحليب الـمبستر الـموضب في أكياس، من خلال وضع خريطة جديدة للتوزيع بما يسمح بتحسين شبكة توزيع هذه الـمادة مع مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات الـمستهلكين”.
