دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، الأربعاء في بيان لها، المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على سجلات تجارية في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الى تسوية وضعيتهم تجاه مصالح المركز الوطني للسجل التجاري قبل 30 أبريل الجاري وفقا لإحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يخص المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على سجلات تجارية في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الذين لم يعدلوا سجلاتهم التجارية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.
وعليه أصبحت هذه السجلات التجارية عديمة الأثر بموجب أحكام المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، يضيف نفس المصدر.
كما يخص هذا الإجراء -يقول البيان- المتعاملين الاقتصاديين الذين “طابقوا سجلاتهم التجارية لأحكام المرسوم التنفيذي سالف الذكر لكنهم يحوزون على سجلات تجارية أخرى تحتوي على رموز أنشطة الاستيراد لغرض البيع على الحالة، غير مطابقة لأحكام ذات المرسوم”.
وأكدت الوزارة أن المتعاملين الاقتصاديين المعنيون ملزمون بتسوية وضعيتهم تجاه مصالح المركز الوطني للسجل التجاري قبل تاريخ 30 أبريل الجاري كآخر أجل، مبرزة أن مصالحها ستتخذ كل “الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”، وفقا للبيان.
