الرئيس تبون يدعو المجتمع الدولي الى التحرك من أجل “ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم”
دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, المجتمع الدولي الى “التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي”.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها الى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, أنطوني غوتيريش, أن “تأزم الوضع هذا يلزم المجتمع الدولي بالمسؤولية الكاملة, إذ يتحتم عليه, من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص, التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي”, مضيفا أن ذلك يستوجب “تحذير الاحتلال من عواقب اتخاذ أي إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار دوامة العنف”.
“إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى وعنف ضد جموع المصلين العزل” –يقول الرئيس تبون– “تعيد إلى الأذهان مجددا الخروقات والانزلاقات الممنهجة لحقوق الانسان والحريات الأساسية”.
واستطرد بالقول: “إن هذه التطورات الخطيرة التي تأتي في سياق دولي متوتر، تزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعطل أكثر فأكثر الوصول إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، وبالتأكيد فإن هذه الممارسات التي تعود كل عام في شهر رمضان المبارك، وفي يوميات متكررة، تشهد على قمع الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين الذين يفرضون بمقاومتهم وتضحياتهم كل الاحترام”.
وفي ذات الوقت –يتابع رئيس الجمهورية– فإن “هذه الأوضاع المأساوية التي لا مبرر لها تبرز حتمية الحل السلمي والعادل الذي يؤكد عليه المجتمع الدولي باستمرار، من خلال حرصه على ضرورة الاستجابة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأضاف قائلا: “إن تأزم الوضع هذا يلزم المجتمع الدولي بالمسؤولية الكاملة، إذ يتحتم عليه، من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي”, مؤكدا أن ذلك “يستوجب تحذير الاحتلال من عواقب اتخاذ أي إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار دوامة العنف”.
وخلص رئيس الجمهورية في رسالته الى القول: “إن مصداقية الأمم المتحدة غالبا ما تتعرض للتحدي من خلال أعمال العنف المتكررة والإصرار على فرض الأمر الواقع، مما يزيد من المخاوف المشروعة للشعوب التي تؤمن بمجتمع دولي عادل ومتعايش.
وأمام هذه التجاوزات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، فإنه على الأمم المتحدة التجاوب بقوة مع المطالبة بالحق في الحياة وتحقيق العدالة التي تعبر عنها المظاهرات السلمية. وإنني أود أن تولوا هذه التطورات اهتماما خاصا وتشجعوا مجلس الأمن على التكفل فورا بهذه الأوضاع التي تدعو إلى القلق بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتطلبها”.
