يهدف المجلس الأعلى للطاقة، الذي أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على تنصيب أعضائه، الى تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الطاقوية للبلاد و ضمان متابعتها و تقييمها، من أجل تجسيد تحدي الانتقال الطاقوي.
فحسب الجريدة الرسمية (رقم 19) التي تضمنت مرسوما رئاسيا (22-122) يتم بموجبه إنشاء، لدى رئيس الجمهورية، مجلس أعلى للطاقة “مكلف بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها”، فإن هذه الهيئة تقرر في “الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد وخصوصا من خلال المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها”.
و يتكفل المجلس بمتابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها واستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
كما يقرر أيضا، حسب المرسوم الرئاسي، في الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للبلاد.
و من ضمن صلاحيات المجلس كذلك ضبط السوق الوطنية للطاقة و تأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد وتثمين الموارد الطاقوية وكذلك البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ و كذا التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، ولاسيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي.
و يمكن للمجلس أن ينظر في أي مسألة ذات أهمية عامة واستراتيجية تتعلق بالسياسة الطاقوية الوطنية، حسب المرسوم.
ويتكون المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية، من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير المالية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوزير المكلف بالبحث العلمي.
ويتولى أمانة المجلس، الذي يجتمع دوريا بناء على استدعاء من رئيسه، الوزير المكلف بالطاقة.
ويمكن للمجلس أن يستشير أي هيئة و/أو شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله، كما يزود بلجنة تقنية ترسل له تقريرا دوريا حول متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة.
و تتشكل هذه اللجنة التقنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة، من ممثلي القطاعات المعنية بالسياسة الطاقوية الوطنية والذين تحدد قائمتهم الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها، حسب ذات المرسوم.
و كان الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر في مجلس الوزراء المنعقد في 8 مارس 2020 بتشكيل مجلس أعلى للطاقة يتكون من “الكفاءات الوطنية المقيمة والمهاجرة” قبل أن يسدى تعليمات، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 21 نوفمبر 2021، بتنصيب هذا المجلس في أقرب وقت لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.
