تم التوقيع اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية بين المسرع العمومي للشركات الناشئة “ألجيريا فانتر” وصندوق الاستثمار الجزائري تستفيد بموجبها الشركات الناشئة من التمويل في مختلف مراحل تطورها.
وأكد الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد خلال مراسم التوقيع أن “الهدف من هذه الاتفاقية هو اقتراح تمويل في كل مراحل حياة الشركة الناشئة ابتداء من انشائها وانطلاقها وحتى تسريعها الذي يمكن أن يصل إلى إدخالها البورصة”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تستهدف على وجه الخصوص الشركات الناشئة التي تمثل فائدة للاقتصاد الوطني والتي تتحكم في ميادين تكنولوجية مهمة من أجل مرافقة “الأبطال” المحتملين.
ومن جهته, أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي حضر مراسم التوقيع أن الصندوق من شأنه عبر هذه الاتفاقية أن يساهم في تنويع وسائل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة باعتباره “وسيلة مهمة لتحفيز هذه الشركات”.
ويعد صندوق الاستثمار الجزائري الذي أنشئ سنة 2021 ثمرة شراكة بين البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي ذي رأسمال يقدر ب 11 مليار دينارا.
واعتبر السيد راوية أنه بإمكانه “سنة بعد سنة برفع الأموال التي يضخها في تمويل الاقتصاد الوطني لا سيما من خلال الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة”.
ومن جهته, أوضح المدير العام لألجيريا فانتر سيد علي زروقي أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل “مرحلة جديدة نوعية” في مرافقة الشركات الناشئة عبر توفير آليات تمويل لهم “حسب تطورهم”.
وأكد أن “الشركة الناشئة تحتاج أحيانا إلى تمويل أكثر لتتطور وتصدر ولا تريد أن تكتفي ب 20 مليون دينار التي يمكن أن يقترحها عليها صندوق تمويل الشركات الناشئة”.
وشدد زروقي على أن “ما يبرر توقيع هذه الاتفاقية مع صندوق الاستثمار الجزائري القادر على منح تمويل يصل إلى 5ر1 مليار دينارا وهو الأول في افريقيا بالنسبة للتمويل العمومي”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستتيح أيضا “تحضير الأرضية” لصناديق الاستثمار الأجنبية التي وقع معها ألجيريا فانتر اتفاقات شراكة والمستعدة لاستثمار “مئات ملايين الدولارات” في الجزائر.
وأوضح أن الشركات الناشئة الجزائرية سيتم مرافقتها من خلال هذه الاتفاقية لبلوغ مستوى نضج يسمح بامتصاص هذه الاستثمارات الأجنبية.
ومن جهته, اعتبر المدير العام لصندوق الاستثمار الجزائري الحسين جمال أن انشاء الصندوق الذي يديره جاء “خصيصا لدفع” وتنويع طرائق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة الناشئة “المسرعة”.
