أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بعقوبة سنتين (2) حبسا نافذا لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تمت إدانة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بنفس العقوبة، فيما تم إقرار عقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ في حق المفتش العام الأسبق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم.
يذكر أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر كان قد التمس خلال جلسة محاكمة هذه القضية التي تمت الأسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.
