أوصت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”, في دراسة أصدرتها مؤخرا حول تداعيات جائحة كورونا على قطاع الغاز, بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في البحث والاستكشاف.
وأكدت الدراسة في هذا الإطار على ضرورة التعاون مع الشركاء الدوليين للاستفادة من موارد الغاز المتاحة في المنطقة العربية قصد تحقيق الأمن الطاقوي بمفهومه الشامل من ناحية العرض والطلب.
كما شددت على أهمية التعامل بعقود بيع للغاز “طويلة المدة” بين المنتج والمستهلك, مبنية على معادلة سعرية “تضمن للمشتري استقرار أسعار الغاز والحد من تقلباتها, وتضمن للبائع تدفقات نقدية ثابتة لضمان ضخ الاستثمارات في موارد الغاز لتطويرها”.
كما ستساهم مثل هذه العقود في “استقرار أسعار الكهرباء بالجملة ومن ثم الحيلولة دون حدوث أزمات أو تقلبات فجائية في الأسعار”.
كما أكدت “أوابك” في هذه الدراسة على ضرورة اعتبار الغاز الطبيعي و بالأخص المميع “ليس فقط وقودا رئيسيا في عملية التحول الطاقوي, بل ومكونا رئيسيا في منظومة الطاقة المستقبلية”.
وأفادت الدراسة أنه بالرغم من أن الجائحة تسببت في توجيه ضربة قوية للاستثمار في مشاريع التمييع الجديدة خلال 2020, إلا أن 2021 شهد عودة لقرارات الاستثمار النهائي في ثلاثة مشاريع بطاقة إجمالية تقدر 3ر50 مليون طن/السنة, ما يمثل -حسب ذات المصدر- “إشارة واضحة لاستعادة ثقة المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي المميع, وأهميته في تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة”.
لكن يظل قطاع الغاز الطبيعي -حسب الدراسة- بحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لضمان توفير الإمدادات اللازمة لتلبية نمو الطلب على الغاز مستقبلا والحفاظ على استقرار السوق العالمي وتجنب حدوث أزمات طاقة والحد من تقلبات الأسعار.
وأدى ظهور أزمة أسعار الغاز التاريخية في السوق الأوروبي والسوق الاسيوي إلى عودة لموجة توقيع عقود الغاز الطبيعي المميع طويلة المدة بإجمالي 23 عقدا في سنة 2021 مقارنة ب 10 عقود في عام 2020.
كما أشارت الدراسة إلى سعي الدول العربية لرفع طاقتها لتمييع الغاز من 138 مليون طن/السنة في 2021 إلى 193 مليون طن/السنة في 2027 بزيادة إجمالية تقدر ب 40 بالمائة, ويمكن أن تصل هذه الطاقة الإجمالية -تتوقع الدراسة- إلى 208 مليون طن/السنة في حالة تنفيذ المشاريع المقترحة في كل من الامارات العربية وموريتانيا (المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع “تورتو أحميم”).
وأظهرت أن قطاع الغاز الطبيعي في 2020 قد “تأثر بفعل الصدمة غير المسبوقة التي أحدثتها الجائحة في الاقتصاد العالمي بسب الترابط الوثيق بينها”.
وقد ترجم هذا التأثير ب” تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 8ر1 بالمائة خلال 2020, بعد عقد كامل من النمو السنوي المستمر في الطلب عليه”.
وأوضحت الدراسة أن هذه الظاهرة قد سجلت للمرة الثالثة تاريخيا, عقب التراجع الذي عرفه الطلب العالمي على الغاز سنتي 2009 بفعل الأزمة المالية وقبلها عام 1997.
غير أن معدل التراجع هذا كان “الأقل” مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى, أين تراجع استهلاك الفحم بنسبة 2ر4 بالمائة في حين سجل استهلاك النفط تقهقرا بنسبة 7ر9 بالمائة, حسب ذات المصدر الذي فسر ذلك ب “الأثر الداعم” لتنافسية الغاز الطبيعي وسياسات الطاقة الداعمة لاستخدامه, والمتخذة من قبل العديد من الدول, في الحد من تداعيات الجائحة في الطلب على الغاز.
كما كشفت الدراسة تراجعا في الانتاج العالمي للغاز, خاصة خلال النصف الثاني من السنة, ليبلغ نحو 3890 مليار متر مكعب في 2020, بمعدل تراجع سنوي قدر ب 9ر2 بالمائة, متجاوزا بذلك معدل تراجع الطلب العالمي المسجل إبان نفس العام.
على صعيد الصادرات, وفقت الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المميع في الحفاظ على تشغيل محطات التمييع لديها بنسبة تفوق 80 بالمائة, “بفضل طبيعة التعاقدات القائمة على عقود طويلة الأمد بين الشركات الوطنية في الدول العربية وعملاءها في الأسواق الأوروبية والاسيوية”.
وبلغ إجمالي صادرت الدول العربية سنة 2020 نحو 7ر105 مليون طن, مقارنة بنحو 5ر108 مليون طن سنة 2019 بنسبة تراجع طفيفة قدرت ب 6ر2 بالمائة وبحصة سوقية بلغت65ر29 بالمائة.
